اتفاقية استثمارية ثلاثية تفتح الباب لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا

شانغتشون 17 مايو 2014 /دخلت اتفاقية ثلاثية الأطراف حيز التنفيذ اليوم (السبت) لتيسير الاستثمار بين الصين واليابان وجمهورية كوريا.

ويعتقد خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن اتفافية دفع وتيسير وحماية الاستثمارات بين الدول الثلاثة، مقدمة لوضع أساس اتفاقية التجارة الحرة بين تلك الدول.

ويقول لي تيه نائب رئيس جمعية الصين للتجارة الدولية "انها ستعطي بالتأكيد دفعة كبرى للتنمية الاقتصادية للدول الثلاث".

وقد لعبت الاستثمارات الأجنبية دورا لا غنى عنه لتعزيز الإصلاح والانفتاح والنمو الاقتصادي للصين خلال العقود الأخيرة، "ولها أيضا دور أكبر تقوم به في السنوات المقبلة"، حسبما قال.

وفى افتتاح منتدى دافوس الصيفي في سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إنه من المتوقع ان يبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخارجية للصين 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعادل هذا الرقم تقريبا إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجية للبلاد على مدار العشرين عاما الماضية.

وأضاف لي أن اتفاقية الاستثمارات الثلاثية ستكون هامة بصفة خاصة لمنطقة شمال شرق الصين وهو حزام أصابه الصدأ بعد أن كان قاعدة للصناعات الثقيلة في الصين.

وتابع "ان مقاطعة جيلين على سبيل المثال، موطن أكثر من 900 شركة باستثمارات كورية و200 شركة تمولها اليابان، وقد حان الوقت للحكومات المحلية لتشجيع تلك الشركات على توسيع نطاق استثماراتها فى إطار الاتفاقية الجديدة".

وقد أدى نقص الاستثمارات الأجنبية إلى توسيع الفجوة الاقتصادية إلى حد ما بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية في الصين.

وقال تشانغ هوي تشى نائب عميد كلية دراسات شمال شرق آسيا في جامعة جيلين "ينبغي ان تكون مقاطعات شمال شرق البلاد منفتحة بشكل أكبر على العالم الخارجي وتستفيد من موقعها الجغرافي من أجل توسيع التعاون مع شركات اليابان وجمهورية كوريا".

ووقعت الاتفاقية الثلاثية، الأولى من نوعها، في مايو 2012 بعد 13 جولة من المفاوضات. وتضم 27 بندا وبروتوكولا ل"تهيئة ظروف مستقرة ومواتية وشفافة للاستثمار".

وما زات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة جارية.

وخلال معرض الصين - شمال شرق آسيا التاسع الذى أقيم فى العام الماضي، قال هيروماسا يونيكورا رئيس اتحاد الأعمال الياباني إن "اتفاقية التعاون الاقتصادي الإقليمي" ستكون المفتاح للنمو الاقتصادي الياباني.

وأضاف ان الاتحاد سيعمل مع الحكومات والدوائر الاقتصادية من اجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا وتأسيس شراكة اقتصادية اقليمية شاملة في شرق آسيا.

ويقول نا هي- جونج مدير ادارة المبيعات الخارجية في شركة سامكوانج للزجاج المحدودة إن الاتفاقية المقترحة ستكون بمثابة نعمة لشركات جمهورية كوريا وستجلب معها المزيد من الفرص والأرباح الأعلى والرسوم الجمركية الأقل.

وقالت وزارة التجارة الصينية في مارس ان اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدول الثلاث مرت بأربع جولات من المفاوضات بشأن التجارة والاستثمار وخفض الرسوم الجمركية.

ويقول تشانغ يو شان الخبير في الدراسات الكورية في أكاديمية الدراسات الاجتماعية في مقاطعة جيلين "مازالت هناك قضايا عالقة في مجالات تتعلق بمصالح كل من تلك الدول".

وأضاف أن "الصين تتمتع بالكثير من المميزات في الزراعة وصناعة الملابس، بينما اليابان وجمهورية كوريا أقوى في قطاع الخدمات. ولم يتم التوصل لبنود تفصيلية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية البيئة والمعايير الفنية والتوريدات الحكومية".

واظهرت الإحصاءات الرسمية إن اجمالي الناتج المحلي للدول الثلاث مجتمعة بلغ 15 تريليون دولار فى العام الماضي، أى نحو 20 بالمئة من الإجمالي العالمي و70 بالمئة من اجمالي ناتج آسيا.

وفي الوقت ذاته، تعتبر الدول الثلاث من بين اقوى الدول التجارية فى العالم، حيث بلغ حجم تجارتها الخارجية مجتمعة اكثر من 5 تريليون دولار، أى نحو 35 بالمئة من الاجمالي العالمي.