ذكر الخبراء القانونيون والمشرعون امس الخميس/8 مارس الحالي/ ان التعهد بمنح حماية متساوية لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة فى مشروع القانون الصينى لحماية الممتلكات ، الجارى مناقشته فى البرلمان ، يتفق مع الدستور.
وبعد سبع قراءات غير مسبوقة منذ عام 2002 ، تم رفع مشروع قانون الملكية صباح يوم الخميس للدورة السنوية المكتملة لمجلس نواب الشعب الصينى ، اكبر هيئة تشريعية فى الصين ، ليناقشه حوالى 3000 مشرع.
وقال سون شيان تشونغ ، الباحث بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، ان مشروع القانون يتضمن مبدأ عدم التمييز فى الحماية لمختلف اصحاب الممتلكات ، وهى الروح التى نص عليها الدستور ، بشرط ان تتمتع كافة ممتلكات الدولة ، والممتلكات الجماعية ، والخاصة بحماية متساوية بموجب القانون.
وأشار وانغ جيا فو ، خبير القانون المدنى بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، ان منح حماية متساوية لمختلف اصحاب الممتلكات هو مطلب اقتصاد السوق ، الذى يتطلب تمتع مختلف المتعاملين فى السوق بحقوق متساوية ، يتبعون نفس القواعد ، ويتحملون نفس المسئوليات.
وقال وانغ لوكالة انباء //شينخوا// ، مشيرا إلى ان اقتصاد السوق الاشتراكى هو النمط الاقتصادى الذى ينص عليه الدستور ، "إذا لم يتم معاملة المتعاملين فى السوق على قدم المساواة ، فلن يكون هناك سبيل بالتأكيد لاقتصاد السوق فى بلادنا ."
وذكر هو كانغ شنغ ، رئيس لجنة الشئون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، ان التمييز ضد اصحاب الملكية الخاصة فى حماية الملكية سوف يثبط حماس المواطنين فى تكوين الثروة الاجتماعية ، وهذا سيعوق نمو الاقتصاد الوطنى ، ويضر بالتناغم الاجتماعى .
ومن المنتظر ان يصوت المشرعون على مشروع قانون الملكية مع قانون ضريبة الشركات فى 16 مارس ، عندما يختتم المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى دورته . /شينخوا/