يتعين على الشركات او الافراد الاجانب الذين يقيمون مشروعات شراكة فى الصين التقيد بالقواعد التى وضعها مجلس الدولة، وفقا لما ذكره قانون الشراكة المعدل الذى تم تبنيه يوم الاحد/27 أغسطس الحالي/.
صوت المجلس التشريعى الاكبر ، اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى على تبنى قانون الشراكة المعدل الذى سوف يصبح سارى المفعول اعتبارا من اول ابريل عام 2007 .
كان مشروع القانون الذى قدم للقراءة الاولى فى ابريل ينص على ان الشركات الاجنبية او الافراد الاجانب يتعين ان يقيموا او يديروا مشروعات شراكة عامة فى الصين بما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة للبلاد، ولكن دون توضيح اى ادارة سوف تقوم بوضع هذه اللوائح.
وبعد مناقشات فان البنود ذات الصلة فى القانون تغيرت الى "ان مجلس الدولة سوف يضع اللوائح الخاصة بالاجانب الذين يقيمون او يديرون مشروعات شراكة فى الصين".
وقال مشرعون ان الصين قد تعهدت عندما دخلت منظمة التجارة العالمية بفتح الابواب امام المنظمات الاجنبية المحترفة. وان قانون الشراكة المعدل سوف يساعد فى تحقيق التعهد. /شينخوا