تعليق: التنمية الزراعية تحدد النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في افريقيا

2009:07:01.09:14

ستعقد القمة الثالثة عشرة للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من يوم الأربعاء الى الجمعة في مدينة سيرت الليبية تحت عنوان "الاستثمار في الزراعة من أجل النمو الاقتصادي والأمن الغذائي" ومن المتوقع أن تستكشف خلالها الدول الأعضاء وتحدد استراتيجيات في ضوء الظروف المحلية من أجل تعزيز الاستثمار في الزراعة في محاولة لتوسيع زراعة المحاصيل وزيادة الانتاج ومعالجة مشكلة نقص الغذاء التي تواجه القارة.
ويأتي اختيار الاتحاد الأفريقي لموضوع الاستثمار في الزراعة كعنوان للقمة الثالثة عشرة بناء على التوافق المشترك للدول الأعضاء بعد المرور بتجربة الأزمة الغذائية في العام الماضي والاضطراب المالي حيث لعبت الزراعة دورا هاما في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي بالقارة.
ولا زال ينظر للزراعة باعتبارها ركيزة الاقتصاد في الدول الأفريقية التي تحمل أيضا شعلة الأمل للدول الأفريقية في سعيها للنمو الاقتصادي والحد من الفقر.
وذكر تقرير يحمل عنوان "تنمية الزراعة الأفريقية عن طريق سلاسل القيمة الغذائية" نشر في نهاية الشهر الماضي بالاشتراك بين المفوضية الاقتصادية لافريقيا بالامم المتحدة والاتحاد الأفريقي إن الزراعة هي الركيزة الاساسية للاقتصاد في القارة وتوفر ما يتراوح بين 25% و35% من اجمالى الناتج المحلي لافريقيا و60% من التوظيف في افريقيا وهي المصدر الرئيسي للدخل في المناطق الريفية.
وتمتلك افريقيا أراضي شاسعة وامكانيات كبيرة لزراعة المزيد من المحاصيل خاصة في مناطق الوسط والغرب والجنوب حيث التربة خصبة وتهطل الأمطار بغزارة وتسطع الشمس طوال اليوم كما أن تكلفة الأرض والعمال منخفضة.
وعلى الرغم من الظروف الفريدة والمتميزة لتنمية الزراعة فان الدول الأفريقية لم تنجح حتى الان في توفير غذاء كاف لنفسها، وعلى العكس من ذلك اصبحت افريقيا القارة الرئيسية في استيراد الاغذية في العالم حيث تجاوزت فاتورة استيراد الاغذية 15 مليار دولار أمريكي خلال عام 2008.
وفي حين كان هناك سعي مكثف للتصنيع والتمدين خلال العقد الماضي فان الدول الافريقية فشلت في تحقيق استثمار راسخ في الزراعة نتيجة انكماش زراعة المحاصيل وانخفاض الانتاج.
وتعهدت الدول الأفريقية من قبل بانفاق 10% في المتوسط من الميزانية الوطنية في الزراعة ولكن دولا قليلة فقط هي التي نجحت في الوفاء بهذا التعهد.
وقال الدكتور اكينومي ا. اديسينا نائب رئيس تحالف الثورة الخضراء في افريقيا لوكالة (شينخوا) خلال مقابلة اخيرة ان معظم الدول الأفريقية تنفق في المتوسط نسبة تتراوح بين 4% و5% فقط من اجمالي الميزانية الوطنية في الزراعة مقارنة بنسبة تتراوح بين 8% و14% في آسيا وأكثر من ذلك قبل بدء التباطؤ الاقتصادي.
وبالاضافة إلى نقص الاستثمار اسهمت فى هذا الوضع السيىء عوامل مثل نقص الأبحاث الزراعية ونقص البذور الجيدة وانخفاض قدرة الوصول للأسواق وضعف البنية التحتية الزراعية ونظم الري وانخفاض خصوبة التربة والتغير المناخي وعولمة الاقتصاد ونقص المساعدة الاجنبية.
ونتيجة السياسات الفاشلة المتعلقة بالزراعة التي تطبقها الحكومات اصبح الأفارقة أول ضحايا أزمة الغذاء والاضطراب المالي الذي حدث العام الماضي.
وقال الدكتور اديسينا "إن الفقراء يجب أن ينفقوا جزءا أكبر من دخلهم علي الغذاء ويجب أن ينفقوا الأكثر لشراء الأقل مما يزيد عدد الفقراء الأشد فقرا" .
وقد قام الناس في الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار وموزمبيق وجنوب افريقيا بمظاهرات في الشوارع احتجاجا على السياسات الزراعية الفاشلة التي تطبقها حكوماتهم والارتفاع الصاروخي في أسعار الغذاء مما ادى لزعزعة الاستقرار في تلك الدول.
وقال الدكتور اديسينا "لا يمكن أن توصف أية دولة بانها مستقلة حقا وذات سيادة إذا كانت عاجزة عن توفير الامدادات الغذائية لنفسها، إن سيادة الغذاء لا تعني شيئا ما لم تكن أفريقيا قادرة على إطعام نفسها".
وقال محللون إنه ليس من المستحيل أن يوفر الافارقة الغذاء لانفسهم ففي ختام المنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا الذي عقد في مطلع الشهر الجاري قال المشاركون انه إذا تمكنت الدول الافريقية من تحقيق زيادة حقيقية في الاستثمار بالقطاع الزراعي ووضع استراتيجيات تنمية قابلة للتطبيق فان افريقيا ستمتلك القدرة على أن تصبح "سلة غذاء" للعالم. (شينخوا)