أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها يوم الثلاثاء تجاه الاتهامات الحكومية لمدير مكتبها للشؤون الانسانية بجنوب دارفور الذى تم ابعاده الأسبوع الماضى وأكدت دعمها الكامل لموظفها والتزامها بمناقشة القضية والرد عليها عبر القنوات الرسمية مع الحكومة.
وقالت منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة بالسودان اميرة حق فى بيان صحفى وزعه مكتب الناطق الرسمى للبعثة الاممية بالخرطوم يوم الثلاثاء ان الحكومة السودانية والامم المتحدة اتفقتا على استخدام الآليات الداخلية للمزيد من استعراض مسألة طرد رئيس مكتبها فى جنوب دارفور عقب اصدار والى جنوب دارفور قرارا بطرده الأسبوع الماضي.
وأعربت عن خيبة أملها البالغة تجاه ما أسمته 12 من الادعاءات الموجهة ضد الموظف والتى أجمع عليها كل من الوالى ومفوضية العون الانسان عبر وسائل الاعلام.
وقالت حق فى البيان ان هذه الادعاءات فى غاية الخطورة وتتعارض والاتفاق المبرم مع مفوضية العون الانسانية فى مناقشة المسألة داخليا.
وجددت دعم المنظمة الدولية الكامل لموظفها مؤكدة ان جميع العاملين فى المجال الانسانى بالأمم المتحدة ملزمون بموجب المبادئ والقانون الدولى الانسانى.
واكدت التزام الامم المتحدة باستخدام الاجراءات المعمول بها على النحو المتفق عليه مع الحكومة لمعالجة هذه المسألة, مضيفة ان الأمم المتحدة تأخذ هذه المزاعم بجدية و"سنرد عبر القنوات الرسمية فى الخرطوم".
وكانت الحكومة السودانية قد قامت بطرد مدير مكتب للشؤون الانسانية بولاية جنوب دارفور الاسبوع الماضى وائل الحاج ابراهيم كندى الجنسية بدعوى تحريض النازحين على عدم العودة الى قراهم.
وفى سياق متصل كان وزير العدل السودانى محمد على المرضى قد اكد يوم 9 نوفم بر الحالى ان وائل الحاج ابراهيم تم طرده من دارفور يوم 8 نوفمبر الحالى بسبب انه درج على الاتصال بالنازحين وتحريضهم على عدم العودة الى قراهم والبقاء بالمعسكرات, موضحا انها عودة طوعية باختيار النازحين انفسهم.
ومن ناحية اخرى قالت المتحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي يوم 9 نوفمب ر ان "الامم المتحدة قلقة جدا من نتائج قرار الطرد لأن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية يلعب دورا رئيسيا في جنوب دارفور ويعمل مع الحكومة السودانية ووكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول المانحة لتنسيق المساعدات لحوالى مليون نازح". /شينخوا/