بكين   30/20   مشمس

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

حزب الله يجدد اتهامه للمحكمة الدولية بأنها غير مؤتمنة على الحقيقة والعدالة

2011:08:24.16:41    حجم الخط:    اطبع

جدد "حزب الله" اللبناني امس الثلاثاء /23 اغسطس الحالي/ اتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الناظرة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بأنها "غير موثوقة ولا مؤتمنة على الحقيقة والعدالة" واصفا هذه المحكمة بأنها "قوس عبور لوصايات دولية على لبنان".

وكانت المحكمة الدولية قد اتهمت في 30 يونيو الماضي كل من مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا الذين ينتمون الى "حزب الله" وطلبت من السلطات اللبنانية توقيفهم وهو الأمر الذي رفضه الحزب متهما المحكمة بأنها "أمريكية/اسرائيلية ومسيسة وفاقدة للمصداقية".

ورأى النائب محمد رعد رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية في مؤتمر صحفي مشترك مع القاضي سليم جريصاتي عرضا خلاله مطالعة سياسية وقانونية في القرار الاتهامي للمحكمة الدولية أن مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار كان "منضبطا بمسار سياسي في التحقيق".

وقال ان "المقاومة التي تستهدفها الادارة الامريكية والاسرائيلية ستمارس حقها الدائم المشروع بالدفاع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة لذلك".

وراى ان القرار هدفه "تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب امام الوصاية الامريكية واما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية".

وقال إن "الامريكيين والاسرائيليين شركاء في صياغة نص القرار الاتهامي الذي أملته المصالح الاميركية والاسرائيلية" مضيفا أن المحكمة انتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد بيانات تتناول كل اللبنانيين واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة".

وانتقد خلو التحقيق الدولي من التدقيق بقرائن ومعطيات حول تورط اسرائيل في اغتيال الحريري ومن بينها اعترافات عملاء لاسرائيل موقوفين لدى السلطات اللبنانية ولها علاقة بعملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال.

وقال رعد إن مدعي عام المحكمة الدولية "لم يفتح مسار التحقيق باتجاه تورط اسرائيل بالاغتيال لأن التحقيق مسيس ولأن هناك مسارات ممنوع عليه ان يفتحها".

بدوره انتقد عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي استعانة مدعي عام المحكمة الدولية في القرار الاتهامي في صيغته المنشورة بالادلة الظرفية حصرا دون الاستعانة بالأدلة القطعية.

واعتبر ان المدعي العام "وقع في المحظور باصدار قرار اتهام يرتكز بصورة شبه حصرية على تحليل بيانات اتصالات هاتفية نقالة مشددا على "اهمية ان تستوفي ادلة الاتهام شروط الحد الادنى من الكفاية والدقة والتعليل".

واشار الى ان "ادلة القرار الاتهامي اكدت صحة التسريبات الاعلامية بشأنه بدءا من سنة 2006". واتهم بلمار بأنه "تنكر للخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات في لبنان وهو الخرق تثبت منه قضاء لبنان وادانه المكتب الدولي للاتصالات".

وتعجب ان "يهمل مدعي عام المحكمة الدولية القرائن بشأن امكانية تورط اسرائيل في اغتيال الحريري".

واشار جريصاتي الى ان "بلمار لم يتمكن من كشف هوية جميع الفاعلين او المحرضين والمشاركين كما لم يتمكن بلمار من تحديد هوية الانتحاري الذي فجر السيارة المفخخة ما يحمل على التساؤل على صحة الاستناد لأدلة الاتصالات".

/شينخوا/

تعليقات