البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

صحيفة: قانون انتخابات جديد في سوريا يضع الاشراف عليها بيد السلطة القضائية

2011:05:30.16:42

كشفت مصادر قريبة من لجنة وضع قانون انتخابات عامة جديدة في سوريا أن "العمل في وضع مشروع القانون المقترح قد انتهى قبل الموعد المحدد له بيوم، وتم تسليم المشروع للجهة التي كلفت وضعه ".

وأعلن رئيس الحكومة السورية عادل سفر في 11 من مايو الجاري تشكيل لجنة "مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين ".

ونقلت صحيفة ((الوطن)) السورية المستقلة اليوم (الاثنين) عن المصادر قولها إن "الكشف عن تفاصيل مشروع القانون الجديد سيتم عبر ندوة تبثها قناة الفضائية السورية الرسمية، أما أبرز ملامح المشروع فهي الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بما فيها الاقتراع وفرز الأصوات، أي سحب هذا الإجراء من السلطة التنفيذية إلى القضائية، إضافة إلى تعديل بعض قواعد الترشح ".

وبينت المصادر أن "حجم الدوائر الانتخابية ظلت على حالها أي اعتبار المحافظة دائرة واحدة، ( باستثناء محافظة حلب) وبالتالي يبقى هذا النص في القانون الجديد كما كان في المعمول به حاليا ".

وتابعت المصادر " إن اللجنة درست هذه المادة كثيرا سواء باتجاه تصغير الدائرة أو تكبيرها، واستعرضت تجارب كل الدول المحيطة بسوريا لتستنتج أن النص الحالي هو الأفضل تحت قاعدة أن عضو مجلس الشعب يعبر عن الأمة كافة، ولكن اللجنة أوصت باقتراحها ضبط الإجراءات بشكل أكثر لتخفيف معاناة عضو المجلس ومنها على سبيل المثال عمليات الترشح ".

وإن كان ذلك يعني انتهاء عهد " الصناديق الطيارة " التي كانت تستخدم للتأثير على نتائج الانتخابات بحجة فتح باب المشاركة بالاقتراع أمام سكان الريف والبادية عبر صناديق متحركة، أوضحت المصادر " أن هذا العهد قد انتهى "، مشددة على أن "الجداول الانتخابية ستعلن كل سنة ويمكن الاعتراض عليها حتى قبل العملية الانتخابية ".

يشار إلى أنه في الدورة الأخيرة المنتهية لمجلس الشعب (البرلمان)،لم يتم الالتزام بالبطاقة والجداول الانتخابية خلال عملية الاقتراع التي تمت، بل فتح الباب لأي مواطن أتم الثامنة عشرة ويحمل أي وثيقة تثبت شخصيته بالاقتراع دون النظر إذا ما كان اسمه في الجداول الانتخابية للدائرة التي ينتخب فيها أم لا.

وعن عدد أعضاء مجلس الشعب البالغ حاليا 250 عضوا وإن كان سيرتفع،أوضحت المصادر أن " هذا يصدر عبر مرسوم في بداية كل دورة انتخابية وهو يرتبط بزيادات عدد سكان سوريا ".

وأكدت المصادر أن نسب توزيع المقاعد ما بين فئة الفلاحين والعمال وباقي فئات الشعب بقيت على حالها لأنها مرتبطة أيضا بنص دستوري يؤكد أن نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب يجب أن تكون 50 بالمئة على الأقل من مجموع مقاعده.

وعبرت المصادر عن قناعتها بأن "عدد المستقلين في الدورة القادمة من مجلس الشعب السوري سيكون أكثر على حساب عدد أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية (167) التي شكل البعثيون وحدهم أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس (126) خلال الدورات الأخيرة ".

ومن المفترض أن يطرح مشروع القانون الجديد على النقاش العام من خلال عرضه على موقع التشاركية الخاص برئاسة الوزراء في سوريا.

يشار إلى أن عمليات فرز الأصوات كانت بيد السلطات التنفيذية، وهذا قد يعرض العملية الانتخابية للتزوير، وقانون الانتخابات الجديد جعل السلطة القضائية هي المشرفة على عملية الانتخابات وعملية الفرز ليجعلها أكثر نزاهة وشفافية.(شينخوا)

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ arabic@peopledaily.com.cn آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة