لبنان تبدي تحفظاتها علي تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701

2009:07:02.11:10

عبرت لبنان عن تحفظها علي بعض ما ورد بالتقرير الدوري العاشر للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 29 الشهر الماضي والخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 "، خاصة ما يتعلق بتناول التقرير لشبكات التجسس الإسرائيلية التي ضبطت بلبنان، ورأت أن التقرير لم يعكس بشكل واف خطورة شبكات التجسس الإسرائيلية على لبنان.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أصدرته يوم الأربعاء /1 يوليو الحالي/2009 إن الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت الأمم المتحدة بكل المعلومات المتعلقة بشبكات التجسس الإسرائيلية على لبنان والمثبتة بالأدلة والاعترافات، غير أن "الأمين العام اكتفى باعتبار أن عمل هذه الشبكات في حال ثبوته، قد يهدد الوقف الهش للأعمال العدائية القائمة بين لبنان وإسرائيل دون وصف هذه الشبكات وعملها كخرق للسيادة اللبنانية وللقرار 1701."

وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية في بيانها إنه علي العكس من الموقف غير الواضح من شبكات التجسس الإسرائيلية فإن "الأمين العام تطرق للمعلومات التي قدمتها إسرائيل مؤخرا حول مواقع إطلاق القنابل العنقودية بشكل مبالغ فيه، اذ وصف تقديم هذه المعلومات باعتباره تطور بارز خصوصا وأن ورودها جاء متأخرا وبعد سقوط عشرات الضحايا."

ولفتت إلى أن الأمين العام "استبق في استنتاجه التقييم الذي يجريه الجيش اللبناني حاليا للمعلومات الإسرائيلية حول مواقع اطلاق القنابل العنقودية، حين اعتبر أنها تبدو مفيدة علما بأن الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت الأمم المتحدة أن دقة هذه المعلومات غير مؤكدة، خصوصا وأن 37 موقعا ملوثا بالقنابل العنقودية مكتشفا سابقا ليس واردا فيها، كما أن الجيش اللبناني كان قد طلب معلومات محددة حول إطلاق القنابل العنقودية ولم تقدمها إسرائيل حتى الأن."

ونوهت إلى أن تناول التقرير لموضوع تهريب السلاح إلى داخل منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) أتى ملتبسا اذ شرح الأمين العام أن اليونيفل لم تجد أي دليل على تهريب السلاح إلى داخل منطقة عمليات اليونيفل، ومن ثم اعتبر أنه من غير الممكن نفي حصول تهريب سلاح إلى داخل منطقة العمليات."

ومن جهة أخري، أثنت وزارة الخارجية اللبنانية في نفس البيان على "لدعوة الحازمة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل لتتوقف فورا عن طلعاتها الجوية فوق لبنان باعتبارها خرقا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701."

كما أشارت إلى "تأكيد الأمين العام علي أن إسرائيل تمعن في احتلالها للقسم اللبناني من قرية الغجر خرقا للقرار 1701 وتمتنع عن إعطاء جواب نهائي على طرح الأمم المتحدة لحل هذه القضية الذي سبق وأن وافق لبنان عليه."

وأبرزت تشديد الأمانة العامة للأمم المتحدة على" التعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني واليونيفل والذي يتعزز بشكل مستمر"، وتأكيدها علي "إلتزام لبنان بالقرار 1701".

وثمنت الخارجية اللبنانية غاليا "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتطبيقه خصوصا لجهة الإلتزامات المترتبة على إسرائيل بما في ذلك إنهاء احتلالها ووقف خروقاتها تمهيدا للانتقال إلى حالة وقف دائم لإطلاق النار". (شينخوا)