نقل الاعلام المحلى امس الاربعاء/7 مايو الحالي/ عن مسئول اسرائيلى بارز قوله ان التحقيقات الاخيرة مع رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت قد تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسى الداخلى وقد تؤدى الى اجراء انتخابات جديدة.
ونقلت صحيفة ((يدعوت احرنوت)) عن مصدر من حزب كاديما الذى يرأسه اولمرت، وطلب عدم ذكر اسمه، قوله ان " هذه المرة، توجد فرصة لتغير كبير فى النظام السياسى، وقد نجرى انتخابات جديدة فى الشهور القادمة".
وذكر المصدر انه " فى الوقت الحالى من الصعب القول ما اذا كان اولمرت سينجو من هذه القضية ايضا، بالرغم من القوة التى يظهرها".
وفى الوقت نفسه، ذكرت قناة ((الجزيرة)) ومقرها قطر اليوم انه من المقرر ان تحل وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبى ليفنى محل اولمرت اذا تنحى، حتى ينتهى التحقيق او حتى تجرى الانتخابات الجديدة.
ولكن مكتب اولمرت نفى هذه المزاعم. وحاول اولمرت نفسه ان يؤكد للجمهور انه سيستكمل عمله كالمعتاد.
وقال فى الاجتماع الاسبوعى للحكومة يوم الاحد " سنواصل العمل فى جميع القضايا وسنعتنى بشؤون دولة اسرائيل".
يذكر انه تم استجواب اولمرت لاكثر من ساعة يوم الجمعة. وقد اصدرت وكالات تطبيق القانون الاسرائيلية حظرا على نشر اية تفاصيل بشأن التحقيقات، التى تم فى اطارها استجواب اولمرت بحذر.
وتؤكد المعلومات التى سمح بالكشف عنها حاليا الادعاءات الجديدة التى تتعلق بأحداث وقعت قبل تولى اولمرت منصبه رئيسا للوزراء.
وقال القاضى دانيل بيرى بمحكمة تل ابيب، التى رفضت امس التماسا قدم لرفع حظر النشر الكامل على تحقيقات الشرطة، ان ترك قرار الحظر يهدف لتجنب عرقلة التحقيقات الجارية".
والى جانب التحقيق الذى اقفل فى عام 2007، ما زال اولمرت يواجه ثلاثة تحقيقات مفتوحة ضده مع الشرطة. غير ان وضع كل قضية غير معروف للرأى العام، بسبب مخاوف الشرطة من ان يقوض الكشف عن مثل هذه المعلومات التحقيقات. وفى كل قضية، يؤكد اولمرت براءته. (شينخوا)