طلب وزير الداخلية اللبناني حسن السبع في بيروت يوم السبت/3 مايو الحالي/ من النيابة العامة التحقيق في موضوع وضع كاميرات لاسلكية في مطار بيروت الدولي للمراقبة غير المشروعة لاحد مدرجاته المخصصة للمسئولين .
وقال السبع في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي انه قد احال الى النيابة العامة كافة المستندات المتعلقة بتثبيت كاميرات مراقبة لاسلكية في محيط المطار ، مشيرا الى انه تم ضبط احداها داخل حاوية موجهة نحو المدرج رقم 17 الذي تستخدمه بعض الشخصيات والفعاليات السياسية والامنية.
واضاف البيان ان احالة هذا الملف الى النيابة العامة تأتي خصوصا بعد عدة عمليات اغتيال وقعت في الآونة الاخيرة في لبنان ، وطالت شخصيات سياسية وامنية بارزة.
واعرب عن امله في ان تجري النيابة العامة التحقيق الفوري في الموضوع وتحديد المسؤوليات الجزائية في حال ثبوتها.
من جانبه، احال النائب العام سعيد ميرزا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد الوثائق والمستندات الخاصة بموضوع كاميرات المراقبة، والتي تسلمها من وزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية حسن السبع .
وكان رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية النائب وليد جنبلاط قد اثار اول امس موضوع كاميرات لمراقبة مطار بيروت الدولي والتجسس على المدرج رقم 17 في المطار ، محذرا من عملية امنية نوعية قد تحدث على المدرج رقم 17.
ودعا جنبلاط اليوم الى طرد السفير الايراني من بيروت ومنع الطيران الايراني من الهبوط في مطار بيروت الدولي ، متهما حزب الله بتلقي السلاح من ايران وزرع كاميرات بجوار المطار لرصد حركة الوافدين اليه .
يشار الى ان جنبلاط قد استند في كلامه عن كاميرات المراقبة الى مراسلات جرت بين وزير الدفاع ومخابرات الجيش اللبناني ، تتناول ضبط كاميرات في محيط المطار من قبل عناصر الجيش . (شينخوا)