بكين 29 اكتوبر/ نشرت صحيفة // التحرير// الشانغهائية مؤخرا تعليقا تحت عنوان // الولايات المتحدة تفرض عقوبات اوسع على ايران منذ 28 سنة// وفيما يلى موجزه:
اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية رايس ووزير الماليى الامريكى هنرى بولسن فى مؤتمر صحفى مشترك عقدتاه يوم 25 عن ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اكثر من 20 هيئة حكومية وبنطا وفردا ايرانية بما فى ذلك وزارة الدفاع الايرانى.
وفقا لاجراء العقوبات هذا، سيتم تعليق ممتلكات هذه الهيئات الحكومية والبنوك والافراد فى الولايات المتحدة، وممنوع اتصال المنظمات الخاصة والافراد فى الولايات المتحدة بهذه الهيئات والافراد فى ايران ماليا.
افادت الانباء الواردة من وسائل الاعلام الامريكية بان الاجهزة التى يتم فرض العقوبات عليها تتطرق الى بعض الاجهزة العسكرية والمالية الايرانية الاكبر. ادانت واشنطن هذه الاجهزة على انها تؤيد طالبان الافغانية ، والمنظمة المسلحة التابعة لاهل الشيعة العراقى، وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية / حماس/ بالاضافة الى حزب الله اللبنانى.
قالت رايس فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدته مع بولسن فى وزارة الخارجية ذلك اليوم ان الاجراءات الجديدة التى اتخذتها حكومة بوش تهدف الى معاقبة نشاطات نووية ايرانية وتأييدها لمنظمات ارهابية فى العراق ومناطق اخرى فى الشرق الاوسط. اضافت رايس قائلة ان هذه الاجراءات تشكل جزءا من // السياسات الشاملة لمواجهة لتهديد ايران//. ولكنها اعربت عن اعتقادها ايضا بان الولايات المتحدة لا تزال تتخذ موقف الانفتاح على // مشروع الحل الدبلوماسى//.
وفقا اجراءات العقوبات الجديدة، سيتم قطع الاتصال المالى لاكثر من 20 من الهيئات الحكومية والبنوك والافراد فى ايران بالولايات المتحدة. ومن المحتمل ان تحدث ذلك ردودا متسلسلة للانظمة المالية الدولية. وقالت رايس بان اجراءات العقوبات الجديدة ستدفع بقوة قطع الشركات فى الولايات المتحدة وخارجها للعلاقات التجارية مع ايران. وذلك يعنى انه سيتم تعليق اى ممتلك من ممتلكات الكيانات التى يتم فرض العقوبات عليها فى داخل الولايات المتحدة، ولا يستطيع المواطنون الامريكيون ان يتصلوا بها اتصالا تجاريا ايضا.
ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة بان الانباء الواردة من عدد كبير من وسائل الاعلام الامريكية افادت بان حكومة بوش مستعدة لوضع علامتى // تأييد انتشار اسلحة الدمار الشامل// و// تأييد الارهاب// على الحرس الثورى الايرانى وفيلق القدس التابع له ضمن اجراءات العقوبات التى تفرضها حكومة بوش على ايران، لتضرب نشاطات اقتصادية لطرف اخر.
هذه هى المرة الاولى التى تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على جيش دولة ذات سيادة، وهى ايضا اكبر ضغط تفرضه الولايات المتحدة على ايران خلال السنة الاخيرة. ترى وسائل الاعلام الامريكية ان اجراءات العقوبات الجديدة مرت بتنازلات واحدا بعد اخر، واهميتها السياسية تفوق اهميتها الاقتصادية.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان حكومة بوش تأمل فى ان تضطر الشركات والهيئات المالية الاجنبية الى قطع اتصالها اقتصاديا مع الشركات والافراد فى ايران عن طريق وضع علامتى // تأييد انتشار اسلحة الدمار الشامل// و// تأييد الارهاب// على الحرس الثورى الايرانى وفيلق القدس التابع له.
ان الاجراءات الجديدة تعد عقوبات اوسع تفرضها الولايات المتحدة على ايران منذ حادث احتلال الطلبة الايرانيين للسفارة الامريكية لدى ايران عام 1979. واصبحت اجراءات العقوبات الجديدة من نتائج المناظرة والتنازلات داخل الولايات المتحدة وذلك بالمقارنة مع الاقتراح الاولى الذى قدمه البيت الابيض. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان الاجراءات الجديدة تعكس التقدم البطئ الذى تشهده حكومة بوش فى المفاوضات الدبلوماسية حول المسألة النووية الايرانية، وازدادت حزنا.
قال مسؤولون فى البيت الابيض انه بالرغم من ان صوتا حول استخدام القوة لمجابهة ايران يتردد داخل الولايات المتحدة الا ان اجراءات العقوبات الجديدة لا تزال تظهر ان حكومة بوش تعهدت باستخدام الوسيلة الدبلوماسية باستمرار.
بيد انه نظرا لاتصال ايران بالولايات المتحدة تجاريا واقتصاديا خلال اكثر من 20 عاما، لن تشهد اجراءات العقوبات الجديدة فعاليا اقتصادية ملحوظة. قال مسؤول فى البيت الابيض ان وضع العلامتين المذكورى انفا على الحرس الثورى الايرانى و// فيلق القدس// التابع له، اهميته الاكبرى هى فرض اكبر ضغط على الحكومة الايرانية سياسيا ونفسيا. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/