دعا رئيس لجنة الدولة الاسرائيلية للرقابة زيفولون اورليف رئيس الوزراء ايهود اولمرت الى تقديم استقالته امس الاثنين/ 15 أكتوبر الحالي/ بعد يوم من قيام النائب العام مناحم معزوز باصدار امر باجراء تحقيق جنائى ثالث ضده للاشتباه فى قيامه بمنح مميزات سياسية غير ملائمة.

وصرح اورليف لراديو اسرائيل "بأنه ليس فى مقدور اى شخص ادارة بلد وهناك ثلاثة تحقيقات تجرى ضده".
وحث اورليف معزوز على تسريع التحقيقات من اجل الوصول بها الى نهاية سريعة واوصى حزب كاديما بتعيين من يحل محل رئيس الوزراء.
كان معزوز قد امر أمس باجراء تحقيق جنائى متزامن ثالث بشأن اولمرت الذى يشتبه فى انه قام بتعيينات سياسية ومساعدة اصدقاء سياسيين اثناء توليه منصب وزير الصناعة والتجارة بين عام 2003 و عام 2005.
ومن ناحية اخرى، دعا ايضا عضو الكنيست (البرلمان) اوفير باز - بينز من حزب العمل اولمرت الى وقف نفسه عن العمل فورا.
ونقلت صحيفة //هاآرتس// اليومية المحلية عنه قوله "إن رئيس الوزراء يحطم الارقام القياسية كمسؤول يخضع لسلسلة من التحقيقات. فلم يحدث قط ان جرت اربعة تحقيقات جنائية متزامنة فى اعمال قامت بها شخصية سياسية واحدة فى اسرائيل".
وذكر شلى ياتشيموفيتش، وهو ايضا مشرع من حزب العمل، "لقد جاءت اللحظة التى اصبح فيها حزب العمل غير قادر بعد الآن على ان يصبح ورقة التوت التى تغطى فساد اولمرت ويجب على الحزب ان يفكر بجدية فى الانسحاب من الحكومة".
وذكر جدعون ساعر رئيس حزب الليكود ان اولمرت "هو رئيس الوزراء الذى جرى معه اكبر عدد من التحقيقات، والادنى شعبية" ومن ثم "لا يحق له التفاوض بشأن مصير القدس ويهودا والسامرة ومن المشكوك فيه استطاعته ادارة شؤون الدولة".
ومن المتوقع ان يتخذ رئيس قسم المخابرات والتحقيقات الاسرائيلى يوهانون دانينو قرارا اليوم بشأن الوحدة التى ستتعامل مع التحقيق ومن المقرر ان يبحث التحقيق مع معزوز.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكى روزنفيلد ان الشرطة ستعين فى الايام القادمة فريقا من المحققين للتعامل مع القضية.
ولكن مكتب رئيس الوزراء نفى هذه الادعاءات قائلا "إن هذه التحقيقات غير ضرورية... ومن الواضح دون ادنى شك ان هذه التحقيقات ستنهى دون التوصل الى شيء".
تم بالفعل التحقيق مع اولمرت مرتين فى الاسبوع الماضى فى ادعاءات عن انتهاجه سلوكا غير ملائم عند خصخصة ثانى اكبر بنك فى اسرائيل وهو بنك لومى.
كما يشتبه فى شرائه منزلا فى القدس من شركة عقارات بخصم جوهرى مقابل مساعدة شركة البناء فى الحصول على تصريحات بناء من سلطات القدس. /شينخوا/