بكين   21/14   مشمس جزئياً

سوريا تسمح للمصارف الخاصة بتمويل الواردات التي يصل رسمها الجمركي 1 %

2011:10:11.09:04    حجم الخط:    اطبع

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية السماح للمصارف المرخصة بتمويل واردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1 بالمئة ضمنا وما دون، بالإضافة إلى 75 مادة مسموح باستيرادها ويزيد رسمها الجمركي عن 1 بالمئة ، الأمر الذي يعني تخلي مصرف سوريا المركزي عن تمويل هذه الواردات .

ونقلت صحيفة ((تشرين)) السورية الرسمية الصادرة اليوم (الاثنين) عن بيان صادر عن وزارة الاقتصاد السورية قوله ، إن "وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار اصدر القرار رقم 2754 نص بمادته الأولى بأن تعدل المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ من ديسمبر 2008 .

وبموجب التعديل تصبح المادة الأولى بأنه يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1 بالمئة ضمنا وما دون ، باستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية 71/72/73/74/75/76/84/85/ من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي" .

وكانت المادة الأولى من القرار رقم 2976 تنص على انه يتم تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب تعليمات مصرف سوريا المركزي رقم 475 تاريخ اغسطس 2008.

ويأتي السماح للمصارف المرخصة بتمويل المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 1 بالمئة بالاضافة الى المواد المستثناة بعد ايام على تراجع وزارة الاقتصاد عن قرارها تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها عن 5 بالمئة والتي تشمل السيارات والاجهزة الكهربائية والالبسة وغيرها.. وذلك بحجة الحفاظ على القطع الاجنبي، الا ان هذا القرار لاقى معارضة من التجار والمواطنين وخاصة بعد ارتفاع الاسعار بشكل جنوني .

وكان وزير الاقتصاد قال الثلاثاء الماضي إن إلغاء قرار تعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي جاء نتيجة تقييم آثاره واستجابة لرغبة المواطنين والتجار.

وقال وزير الاقتصاد في وقت سابق إن البديل عن إلغاء قرار تعليق المستوردات سيكون تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل القسم الأكبر من مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي ، بحيث يلتزم المستورد السوري بدفع قيمة بضاعته المستوردة من أمواله خارج سوريا أو عبر السوق (السوداء).

وكشف الشعار عن قرارات جديدة ستصدر متعلقة ببدائل إلغاء قرار تعليق الاستيراد، مؤكدا التزام الحكومة بتمويل مستوردات القطاع العام عبر المصرف المركزي .

يشار الى ان هذه التطورات جاءت بعد تأثر الاقتصاد السوري بالاحداث التي تشهدها البلاد منذ نحو 7 اشهر.

/شينخوا/

تعليقات