البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الأعمال والتجارة

تقرير إخباري: صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع قيمة صادرات الجزائر في 2010 و2011

2010:10:25.13:38

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة صادرات الجزائر في عامي 2010 و2011.

وذكر تقرير صادر عن الصندوق يوم (الأحد) بخصوص توقعاته حول المؤشرات الإقتصادية للجزائر، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن صادرات الجزائر ومعظمها من النفط والغاز بنسبة فاقت 97 بالمائة ستبلغ 61.8 مليار دولار أمريكي خلال العام 2010، مقابل وردات قدرت بـ 54 مليار دولار، أي فائض تجاري سيبلغ 7.8 مليار دولار.

وكان محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي كشف الأربعاء الماضي أمام نواب البرلمان أن عوائد الجزائر من المحروقات ارتفعت بنسبة 38.3 بالمائة لتبلغ 27.6 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع تقرير الصندوق ارتفاع قيمة صادرات الجزائر إلى 67.1 مليار دولار أمريكي العام 2011، مقابل 57.6 مليار دولار، أي فائض تجاري يقدر بـ 9.5 مليار دولار.

كما توقع ايضا أن يكون رصيد الموازنة العام للبلاد سلبيا بـ 9.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عام 2010، لينخفض إلى 8.4 بالمئة عام 2011 مقابل 6.7 بالمائة عام 2009.

وأكد الصندوق في تقريره الذي شمل الآفاق الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الإسمي للجزائر إلى 159 مليار دولار خلال 2010 مقابل 139.8 مليار دولار عام 2009، ليستمر في الإرتفاع إلى 171.6 مليار دولار عام 2011.

وأضاف التقرير أن الجزائر صنفت في المرتبة الرابعة من 12 دولة مصدرة لنفط في المنطقة المشار إليها، من حيث الناتج الداخلي الخام الإسمي بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت 434.4 مليار دولار وإيران 337.9 مليار دولار والإمارات العربية المتحدة 239.6 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن رصيد الصفقات الخارجية الجارية للجزائر يبقى إيجابيا. وذكر التقرير أن الدين الخارجي الصافي للجزائر هو الأقل في المنطقة، بحيث تمثل 2.9 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام عام 2010 لتنخفض إلى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عام 2011 مقابل 34.1 بالمائة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005.

وتتمثل الدول الأخرى الأقل مديونية في إيران 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وليبيا 7.2 بالمائة في حين تتمثل الدول الأكثر مديونية في البحرين بـ 139.6 بالمائة وقطر بـ 80.6 بالمائة.

وفيما يخص معدل النمو للجزائر توقع تقرير الصندوق أن يستقر في حدود 3.8 بالمائة عام 2010 و4 بالمئة عام 2011 مقابل 2.4 بالمائة عام 2009، بينما يميل التضخم في الجزائر إلى الإنخفاض ليستقر في حدود 5.5 بالمائة عام 2010 و5.2 بالمائة عام 2011 مقابل 5.7 بالمائة عام 2009.

وتوقع التقرير "تحسنا ملحوظا" للنشاط الإقتصادي بشكل معتبر لدول الجزائر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وإيران والعراق وليبيا والكويت وسلطنة عمان وقطر والسودان واليمن.

وكان محافظ بنك الجزائر المركزي صرّح (الأربعاء) الماضي بأن المؤشرات المالية الكلية للجزائر شهدت تحسنا نسبيا في النصف الأول من العام 2010 بالرغم من الصدمة الخارجية التي واجهتها الموارد العمومية بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية.

واعتبر محمد لكصاسي في عرضه للتقرير السنوي حول تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر أن هذه المؤشرات المالية تدل على "قدرة المقاومة" التي يتميّز بها الإقتصاد الجزائري في ظل تصاعد المخاطر المالية في منطقة اليورو.

وقال لكصاسي "إن هذا الاستقرار المالي يسمح بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية بشكل قاطع بفضل تعزيز الإدخارات المالية للخزينة".

وتبلغ قيمة الإستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010-2014 نحو 286 مليار دولار أمريكي وقد ارتفع ادخار الخزينة خلال النصف الأول من العام الجاري 292.3 مليار دينار (قرابة 4 مليارات دولار أمريكي)، وهو ما سمح بتقليص عجز ودائع بنك الجزائر إلى 61.6 مليار دينار (820 مليون دولار) مقابل عجز معتبر قدر بـ 228.7 مليار دينار (أكثر من 3 مليارات دولار) خلال النصف الأول من عام 2009.

من ناحية أخرى، قال لكصاسي إن الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات سجل نموا قويا العام 2009 بالرغم من تقلص الطلب العالمي على النفط وما نتج عنه من انخفاض في قيمة الصادرات والجباية البترولية.

وأوضح أن النمو الاقتصادي المحقق في عام 2008 يستمر بنفس الوتيرة المتواضعة عام 2009، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج الداخلي المقدر بـ 10017.5 مليار دينار (حوالي 134 مليار دولار أمريكي) نما بمعدل 2.4 بالمائة خلال الفترة الماضية.

وقال إنه بالرغم من تراجع إنتاج المحروقات للعام الرابع على التوالي فإن النمو الاقتصادي حافظ على استقراره العام الماضي بفضل النمو القوي في القطاعات الأخرى، بالخصوص في مجال الزراعة والخدمات والسكن والأشغال العمومية.

وأضاف أنه قياسا بإجمالي ناتجه الداخلي فإن النمو في القطاعات خارج المحروقات شهد تسارعا عام 2009، ليبلغ 9.3 بالمائة، مرتفعا بأكثر من 3 نقاط مقارنة بعام 2008، وهو ما يمثل أفضل أداء له في العقد الأخير بحسب لكصاسي.

وعزا محافظ بنك الجزائر هذا النمو أساسا إلى مجالات الزراعة التي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة والخدمات بـ 8.8 بالمائة والسكن والأشغال العمومية بـ 8.7 بالمائة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا النمو جاء في ظرف تميز بتحسن النشاط الصناعي وتواصل تراجع معدل البطالة إلى 10.2 بالمائة.

وكشف لكصاسي أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت 147.2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2009، مقابل دين خارجي متوسط وطويل الأجل قدر بـ 3. 92 مليارات دولار ودين قصير بلغ 1.5 مليار دولار أي ما يعادل 2.8 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي.

وقال إن مستوى الدين الخارجي وخدمته خارج التسديدات المسبقة التي قدرت بـ1.8 بالمائة فقط من صادرات السلع والخدمات في عام 2009 يؤكد بوضوح سلامة الوضعية المالية الخارجية للجزائر في المدى المتوسط. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ arabic@peopledaily.com.cn آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة