البنك الدولي: انتعاش الاقتصاد الصيني يساعد على دفع نمو منطقة شرق آسيا - الباسيفيك

2009:11:04.17:05

قال تقرير اصدره البنك الدولي يوم الثلاثاء / 3 نوفمبر الحالى / 2009 ان التعافي الاقتصادي في منطقة شرق آسيا - الباسيفيك تسارع بشكل مفاجئ ومرحب به، ولكن باستبعاد الصين من المعادلة تصبح الصورة الاقليمية اقل تفاؤلا.

وقال التقرير الحديث عن منطقة شرق آسيا - الباسيفيك والذي يحمل عنوان "تحويل التعافي الى انتعاش" ان الانفاق التحفيزي الكبير والمؤقت في معظم دول المنطقة، وعلى رأسها الصين وكوريا الجنوبية، بجانب عملية اعادة تمويل قوائم الجرد القوية الجارية حاليا قد اسفرا عن تعافي في المنطقة ودفع بشكل كبير الثقة في حدوث انتعاش عالمي.

وقد ظلت التطورات التي تشهدها منطقة شرق آسيا - الباسيفيك متأثرة بقوة بالصين حيث من المقرر ان تعوض الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الاجمالي الصيني لعام 2009 انخفاضا استمر ثلاثة ارباع سنوية في الناتج المحلي الاجمالي لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.

ولكن على الرغم من الاداء الجيد لكل من فيتنام واندونيسيا، من المتوقع ان ينمو اقتصاد دول شرق آسيا النامية - باستثناء الصين- عام 2009 بنحو واحد في المائة وبشكل ابطئ بكثير من نمو منطقتي جنوب آسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا واسرع بشكل طفيف من نمو منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وذكر التقرير ان بعض البلدان ما زالت تواجه صعوبات حيث تقلص الناتج المحلي الاجمالي في كل من كمبوديا وماليزيا وتايلاند، ونما بالكاد في منغوليا وبعض الجزر الباسيفيكية.

وفي وقت مالت الشركات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء الى طلب اضعف في وقت سابق من العام الجاري، تأثر العمال عبر المنطقة بطرق مختلفة. فلجأت بعض الشركات الى تقليل ساعات العمل والغاء النوبات الاضافية وتسريح العمالة المؤقتة او المتعاقدة او اصحاب الاجور الزهيدة. بيد ان الشركات نكصت عن بعض هذه الاجراءات حاليا، على حد قول التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك الدولي والذي يقيم الوضع الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا - الباسيفيك.

والى حد ما عمدت الشركات الى تسريح نسبي للموظفين الذين يعملون لدوام كامل حيث حاولت تقييد تكاليف التوظيف والتدريب بمجرد انخفاض الطلب. واتجه العمال الذين تم تسريحهم الى البحث عن وظائف في قطاعات الخدمات والزراعة والقطاعات غير الرسمية مقابل اجور زهيدة وفي ظروف عمل اكثر تحديا.

وفي بعض الدول دعمت حزم التحفيز خلق فرص عمل مؤقتة بالقطاعات الحكومية.

اشار التقرير الى ان 14 مليون شخص كان من المفترض خرجوهم من مستوى الفقر - حيث يبلغ دخل الفرد دولارين يوميا- اذا حافظت اقتصادات المنطقة على نموها بالمستويات التي سبقت الازمة المالية، قد يبقون في هذا المستوى الفقير في عام 2010.

ولكن في ظل النمو الاقتصادي المتوقع ان يصل الى 8.4 في المائة في الصين خلال العام الجاري وتفوق الطلب المحلي بالبلاد على الطلب العالمي، شعرت الدول التي تصدر السلع الاستهلاكية المتينة والمكونات الالكترونية والمود الخام للصين باثار التدفق الايجابية. ونتيجة لهذا يتوقع البنك الدولي نموا قدره 6.7 في المائة في دول منطقة شرق آسيا والباسيفيك النامية عام 2009 و7.8 في المائة في العام المقبل. (شينخوا)