تقرير اخبارى: توقعات رسمية: اجمالى الناتج المحلى للاتحاد الاوروبى مهيأ للهبوط بنسبة 4 فى المائة خلال عام 2009

2009:11:04.10:21

ذكرت المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء / 3 نوفمبر الحالى / 2009 ان اقتصاد الاتحاد الاوروبى على وشك الهبوط بنسبة 4 فى المائة فى عام 2009 ولكنه سيشهد ارتفاعا بنسبة 0.75 فى المائة فى عام 2010 و1.5 فى عام 2011. جاء ذلك في إطار توقعات المفوضية خلال فصل الخريف للفترة بين من عام 2009 الى عام 2011.

وذكر تقرير المفوضية ان اوروبا شهدت اعمق واطول واوسع فترة ركود اقتصادى فى التاريخ خلال النصف الاول من عام 2009 نتيجة الازمة المالية العالمية.

وأشار إلى أنه "يتوقع حدوث انخفاض فى معدلات التوظيف هذا العام بنسبة تصل الى حوالى 2.25 فى المائة، مع توقع زيادة الانخفاض بنسبة تصل الى حوالى 1.25 فى المائة فى عام 2010 ... ومن المتوقع ان تصل معدلات البطالة فى الاتحاد الاوروبى الى 10.25 فى المائة."

واضاف "انه من المحتمل حدوث استقرار تدريجى فى معدلات التوظيف بحلول نهاية عام 2010 وحتى عام 2011 مع استمرار التعافى الاقتصادى."

ولقد تأثرت ايضا عمليات التمويل للمشروعات العامة بشكل خطير خلال هذه الازمة.

وذكر التقرير انه كان من المتوقع ان يتضاعف العجز الحكومى ثلاث مرات فى الاتحاد خلال هذا العام، ليصل إلى ما يقرب من 7 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى، مقارنة بنسبة 2.25 فى المائة فى عام 2008.

وسوف يرتفع العجز بشكل اكبر فى 2010 ليصل الى حوالى 7.5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى.

ويأتي التدهور - حسبما أفاد التقرير - كنتيجة جزئية لعوامل استقرار اوتوماتيكية واجراءات تقديرية تم تبنيها من اجل دعم الاقتصاد، غير أنه (التدهور) يعكس ايضا هبوطا اكبر من المعتاد فى الايرادات الحكومية نتيجة الانكماش.

ومن المتوقع حدوث تحسن طفيف فى نسبة العجز، لتصل إلى أقل من 7 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى بقليل خلال عام 2011 مع زيادة النشاط وانتهاء العمل بالاجراءات المؤقتة . بيد ان نسبة الدين تظل فى طريقها نحو الزيادة."

غير ان الشهور الاخيرة شهدت تحسنا ملحوظا فى الوضع الاقتصادى والاحوال المالية فى العالم، وفقا لما ذكره التقرير، مستشهدا بالعديد من المؤشرات المالية والتي عادت الان الى مستويات ما قبل الازمة.

وذكر التقرير أنه "بناء على هذه التطورات ومع تعديل مناسب للمخزون، سيبدأ اجمالى الناتج المحلى فى الاتحاد الاوروبى ومنطقة اليورو فى التحسن مرة اخرى خلال النصف الثانى من هذا العام."

واوضح انه فى حين تلاشي تأثير "الاعمال التى لم يسبق لها مثيل للسياسة المالية والنقدية" خلال عام 2010، "فإنه من المتوقع أن يمر النشاط العالمى خلال فترة تحسن مؤقتة."

وقال يواكين المونيا، مفوض الاتحاد الاوروبى للشئون الاقتصادية والنقدية، عند اصدار التقرير، "ان اقتصاد الاتحاد الاوروبي على وشك الخروج من الركود. ويرجع هذا بشكل كبير الى الاجراءات الطموحة التى اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية والاتحاد، والتى لم تمنع فقط من حدوث انهيار شامل للنظام ولكنها ايضا بدأت عملية التعافى."

وذكر تقرير المفوضية الاوروبية الخريفي ان اقتصاديات الاتحاد الاوروبى ال27 ومنطقة اليورو التى تتكون من 16 دولة على "طريق التعافى التدريجى" و"ستخرج من الركود فى النصف الثانى من هذا العام، بالرغم من ان اجمالى الناتج المحلى لعام 2009 ككل مهيأ للهبوط بنسبة تصل الى حوالى 4 فى المائة.

وقال التقرير إنه "من المتوقع حدوث تحسن تدريجى مع النمو المتوقع لاجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.75 فى المائة فى عام 2010 وحوالى 1.5 فى المائة فى عام 2011."

وأضاف ان الانتعاش فى النشاط الاقتصادى على المدى القريب يتبع التحسن فى البيئة الخارجية والظروف المالية وكذا من التحسنات الناتجة عن الاجراءات الهامة للسياسة المالية والنقدية.

وقال المونيا "بيد الطريق امامنا يفرض تحديات علينا". وأضاف انه للحفاظ على قوة دفع ودعم استمرارية الانتعاش، فإنه من الضرورى "التطبيق الكامل لجميع الاجراءات المعلن عنها واكمال اجراءات اصلاح القطاع المصرفى."

وحث المونيا الاتحاد الاوروبى على البدء فى الاهتمام بالنشاط على المدى المتوسط، ومناقشة كيفية المواجهة الافضل للتأثيرات السلبية التى خلفتها الازمة على اسواق العمل والتمويلات العامة والنمو المتوقع.

وذكر التقرير ان الطلب المحلى ما زال يواجه عددا من العوائق. ونتيجة الاستخدام المنخفض للقدرة والفرص الضعيفة نسبيا بالنسبة لزيادة الطلب والارباح المنخفضة والنمو الائتمانى الذى لا يزال متوسطا، فإنه ليس من المتوقع ان ينتعش الاستثمار حتى عام 2011.

ولقد برهن قطاع الاستهلاك الخاص على أنه "عامل استقرار خلال فترة الركود"، وان الانفاق فى الفترة المقبلة قد تتراجع نتيجة الحاجة الى تحديد بيانات احوال أصحاب المساكن وفرص سوق العمل الضعيفة."

ويعد التأثير السلبى المتوقع للازمة المالية على الانتاج المحتمل احد العوائق الاخرى. ومن ثم، فإنه بعد تحسن اولى، فإنه من المتوقع تحسن اجمالى الناتج المحلى فى الاتحاد الاوروبى ومنطقة اليورو بعض الشيء قبل الانتعاش فى النصف الثانى من 2010 وما يلي ذلك العام.

ومن المتوقع أن تتحسن معدلات التضخم فى الاتحاد الاوروبى ومنطقة اليورو الى حد ما عن مستواها الحالى ولكنها ستظل خاضعة وفقا لمدى التوقعات.

وذكر التقرير "انه من المتوقع ان يرتفع مؤشر اسعار المستهلك المنسق بشكل طفيف الى اكثر من 1 فى المائة فى عام2010، وحوالى 1.5 فى المائة فى عام 2011."

واضاف أنه في الوقت الذي يتوقع فيه ان يضغط ارتفاع أسعار السلع بشكل اكبر على التضخم، فإن التراخي في الاقتصاد والنمو الضعيف للاجور يجب ان يكون له تأثير ملطف لصعوبة الوضع.

وذكر التقرير ان "الانتعاش قد يتجه فجأة نحو الجانب الايجابى اذا كانت الاجراءات السياسية اكثر فاعلية من المتوقع فى تجديد شباب القطاع المالى وتعزيز الثقة، او اذا كان هناك انتعاش اقتصادى اكثر قوة على مستوى الطلب العالمى."

ومن جانب اخر، فمن الممكن ان يتحسن تأثير احوال سوق العمل الضعيفة والقيود على الاستثمار اكثر من المتوقع.

وحذر التقرير من انه علاوة على ذلك فإنه اذا لم يتم اصلاح القطاع المصرفى ميزانيته العمومية فإنه من الممكن ان يصبح غير قادر على تقديم الدعم الكامل للانتعاش. (شينخوا)