تحليل اخباري: هل يخرج الاقتصاد الأمريكي الى بر الامان؟

2009:10:30.16:46

يرى البعض أن مكافحي الركود الاقتصادي قد خرجوا بالفعل الى بر الامان بينما يرى آخرون أن انكماشا اقتصاديا جديدا قد يحدث قبل الوصول الى ضوء في نهاية الطريق المظلم. وباتت هذه المسألة مثار جدل بين الخبراء والأشخاص العاديين على حد سواء.

-- المزيد من البيانات المشجعة
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بواقع 3.5 في المائة في الربع الثالث بعد انكماش للربع الرابع على التوالي، ليصبح هذا الاعلان أقوى اشارة حتى الآن على أن أسوأ كساد منذ ثلاثينات القرن الماضي قد انتهي.

وفي الربعين الأول والثاني من العام 2009، انخفض الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي الحقيقي بنسبة 6.4 في المائة و0.7 في المائة على التوالي. وفي الربعين الاخيرين من عام 2008، انكمش الاقتصاد 2.7 في المائة و5.4 في المائة على التوالي.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام الحالي يعكس اسهامات ايجابية واسعة النطاق في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وازدادت نفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقي 3.4 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع انخفاض قدره 0.9 في المائة في الربع الثاني. وارتفع انفاق المستهلك على المنتجات المتينة-المنتجات التي من المتوقع ان تستخدم لمدة أطول من ثلاث سنوات- بنسبة 22.3 في المائة في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، وهو الارتفاع الاكبر منذ نهاية عام 2001.

وارتفعت صادرات المنتجات والخدمات بواقع 14.7 في المائة في الربع الثالث، في تناقض مع انخفاض قدره 4.1 في المائة في الربع الثاني.

وأضاف التغيير في قوائم جرد السلع الخاصة الحقيقية 0.94 نقطة مئوية الى تغير الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للربع الثالث بعد خصم 1.42 نقطة مئوية من التغير الذي شهده الربع الثاني.

وساهم انفاق الحكومة الفيدرالية الذي ارتفع بنسبة 7.9 في المائة في الربع الثالث للعام الجاري، بشكل كبير في الانتعاش الاقتصادي.

وشهدت سوق الاسكان بوادر إيجابية ايضا خلال الصيف. فارتفع الانفاق على مشروعات الاسكان بمعدل سنوي قدره23.4 في المائة، ما كان بمثابة الارتفاع الأكبر منذ عام 1986.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس في بيان له إنه "بعد الانخفاض الذي استمر أربعة أرباع سنوية متتالية، يمثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الايجابي اشارة مشجعة على أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح."

-- تفاؤل حذر
كان تفاؤل الحكومة الأمريكية حذرا حتى حينما اعترفت بأن رقم الناتج المحلي الاجمالي يمثل جزءا من الوضع فقط.

وقال البيت الأبيض في بيان "ان هذه العلامة الفارقة (اشارة الى النمو في الربع الثالث من العام الجاري) مجرد خطوة أخرى، وما زال امامنا طريقا طويلا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل."

واشار وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيتنر الى أن "نسبة البطالة لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول لجميع العاطلين وكل أسرة تواجه رهنا وكل شركة صغيرة تواجه أزمة ائتمان.. ان الركود لا يزال على قيد الحياة وبشكل حاد."

وردا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما إنه "مع أن التقرير الذي صدر اليوم يشير إلى تقدم حقيقي، لم يقتصر المؤشر الذي أستخدمه لتقييم قوة اقتصادنا على ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يرتفع، بل يعتمد على تحقيق نتائج فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتسهيل دفع الأسر للفواتير المكلفة بها وضمان التوظيف والعمل الجيدين لشركاتنا".

اطلقت ادارة اوباما حزمة من سياسات التحفيز الاقتصادية بقيمة 787 مليار دولار في فبراير. غير ان بعض السياسات قد انتهت صلاحيتها أو ستنتهي قريبا.

وبعد انتهاء برنامج النقود مقابل السيارات القديمة في اغسطس، انخفضت مبيعات السيارات الأمريكية بشكل حاد.

كما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بمعدل سنوي مرتفع بشكل غير متوقع وصل الى 3.6 في المائة في سبتمبر حيث ان برنامج الائتمان الضريبي الذي تدعمه الحكومة بقيمة 8000 دولار امريكي لمشتري المنازل لأول مرة تنتهي صلاحيته في 30 نوفمبر.

وبدأ بناة المنازل يشعرون بالقلق من مواجهة مشكلة في بيع منازلهم دون حافز.

-- تحديات اكبر في الطريق
تعتبر عودة اقتصاد الولايات المتحدة إلى النمو بالتأكيد أخبارا سارة بالنسبة للاقتصاد العالمي. غير ان استدامة تلك العودة لا تخلو من الشك.

أولا، على الرغم من الحكومة تعي تماما أهمية خلق فرص العمل، لن ينخفض معدل البطالة المرتفع إلى مستويات معقولة قريبا، ما يعني ان الاقتصاد سيعاني لفترة أطول مما كان متوقعا.

وفي هذا الصدد قالت كريستينا رومر، رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض ، "إنه حتى اذا غيرنا اتجاه الركود، نعرف ان هناك طريقا طويلا قبل التعافي التام.. لا يمكن ان يكون هناك معدل بطالة يصل الى 9.8 في المائة ولا يكون هناك انزعاجا ".

ولا يتوقع مجلس الاحتياط الاتحادي والكثير من المؤسسات الاقتصادية الأخرى ان ينخفض معدل البطالة الى ما دون 9 في المائة في عام 2010.

ثانيا، يبدو انه من الصعب حل مشكلة الديون طويلة الامد . وكانت وزارة الخزانة قد اعلنت في 17 اكتوبر ان اختلال التوازن في الميزانية الاتحادية للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ارتفع إلى 1.42 تريليون دولار، ما يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي النسبة الاعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

واقر مجلس النواب الامريكي يوم الخميس التشريع الخاص بالرعاية الصحية، الأمر الذي سيزيد من الاعباء المالية بقيمة 894 مليار دولار في فترة تصل الى عشر سنوات.

وذكرت كارين دينان، نائبة رئيس ومدير قسم الدراسات الاقتصادية بالمشاركة في مؤسسة ((بروكنغز))، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرا لها, ذكرت ان "امام صناع السياسات خيارات لدفع الانتعاش الاقتصادي , ولكن ينبغي عليهم ان يضعوا في اعتبارهم التكاليف علي المدي الطويل, وخاصة من حيث العجز في الميزانية."

وقالت ان الامر الثالث المثير للشك هو الدولار الأمريكي نفسه. ومن منظور عالمي, بني النمو الاقتصادي الأمريكي جزئيا علي انخفاض قيمة الدولار الذي ما زال عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم حاليا.

واظهرت الاحصائيات أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بأكثر من 15 في المائة مقابل العملات الرئيسية الأخري منذ مارس المنصرف.

وأفادت صحيفة ((واشنطن بوست)) يوم الخميس, أن "الانخفاض الكبير في قيمة الدولار الأمريكي امر يفيد انتعاش الاقتصاد الأمريكي, ولكن يدق أجراس الخظر في الخارج, حيث يصف المديرون التنفيذيون للشركات والساسة والخبراء هذا الانخفاض بأنه من بين أكبر التهديدات التي تواجه الانتعاش الجاري في أجزاء أخري من العالم".

بالاضافة الي ذلك, هناك العديد من العقبات الأخري التي تعرقل الانتعاش الاقتصادي, بما فيها شروط الائتمان الصارمة والنظام المصرفي المريض وتهديد التضخم الوشيك.

وتنبأت الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال بالولايات المتحدة, بأن يتباطأ النمو الاقتصادي ليصل الي سرعة 2.4 في المائة في الربع الرابع لهذا العام. كما تتنبأ بان يبلغ معدل النمو الاقتصادي بواقع 2.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام المقبل, على الرغم من أن اقتصاديين آخرين يعتقدون أن سرعة النمو الاقتصادي سوف تواصل التباطؤ, حتي تصل الى ما يقرب من 1 في المائة.

وخلصت دينان الى ان "هناك قدرا كبيرا من الشك في قوة وسرعة الانتعاش الاقتصادي بالبلاد , في وقت اصبح التوسع التدريجي هو السيناريو الاقتصاد الأكثر احتمالا". ( شينخوا )