تايوان تخفف القيود على التحويلات المالية الى البر الرئيسى وسط علاقات اقتصادية دافئة

2009:07:02.09:00

قررت هيئة تنظيم شئون المال التايوانية تخفيف القيود على الحوالات التى تتدفق من الجزيرة الى البر الرئيسى الصينى، وذلك للمساعدة فى تعزيز الاستثمار فى البر الرئيسى.
واعلنت هيئة الرقابة المالية بتايوان يوم الثلاثاء انه بعيدا عن الاستثمار المباشر الممنوع، والاستثمار فى الاوراق المالية والتحويلات المالية الاخرى غير القانونية، سوف تتم التحويلات الى البر الرئيسى بصرف النظر عن استخداماتها .
وقالت الصحف المحلية أمس الأربعاء/ 1 يوليو الحالى/ انه فى وقت سابق، كانت التحويلات من الجزيرة الى البر الرئيسى تخضح ل 15 قيدا، من بينها على سبيل المثال ضرورة ان تستخدم بغرض التبرع، او شراء فاتورة تصدير، او لدفع حصة تامين .
ومن المقرر وفق القواعد الجديدة ان يصبح بمقدرة جميع سكان البر الرئيسى فتح طلب او حساب ايداع ثابت سواء بالدولار التايوانى الجديد، او اية عملة اجنبية .
وتحدد القواعد عدد التحويلات المسموح بها الى البر الرئيسى ب 5 مليون دولار امريكى سنويا للشخص الواحد .
ووفقا للقواعد يكون بامكان اهالى البر الصينى الذين لا يملكون تصريح اقامة فى تايوان شراء وبيع املاك عقارية فى الجزيرة بناء على موافقة السلطات . ويمكنهم تقديم طلبات للحصول على قروض بنكية بشرط الا تزيد على 50 % من سعر الوحدة العقارية .
وتشير الارقام الصادرة عن السلطات التايوانية الى ارتفاع قيمة التحويلات بنسبة 34% فى المتوسط كل عام على مدار الاربع سنوات الماضية . وقد تدفق ما يعادل اكثر من 10 تريليون دولار تايوانى جديد(303,5 مليار دولار امريكى) بين البر الرئيسى وتايوان خلال عام 2008.
ومن المتوقع بفضل القواعد الجديدة ان ترتفع قيمة التحويلات اكثر من 50% هذا العام لتصل الى 15 تريليون دولار تايوانى جديد .
يذكر انه فى عام 2002 ، بدأت البنوك التجارية بالبر الرئيسى رسميا التحويلات وخطابات الاعتماد مع الوحدات المصرفية الخارجية لبنوك تايوان . وبدأ التعامل بالوحدات المصرفية المحلية فى تايوان عام 2003 .
وقد فتحت سلطات تايوان الجزيرة امام استثمارات البر الرئيسى الصينى يوم الثلاثاء ب 100 فئة من قطاعات التصنيع والخدمات والبنية التحتية فى قائمة الانفتاح الاولية ، ما يمثل اختراقة تاريخية فى تحقيق الإستثمارات البينية عبر المضيق. (شينخوا)