بادرت الدول المتعددة فى منطقة الشرق الاوسط الى تأسيس " صندوق السيادة " فى ظل الزيادة الحادة والمتسارعة فى ايراداتها بالعملات الصعبة من خلال ارتفاع اسعار النفط سعيا وراء رفع عوائد مدخرات العملات الصعبة والتنمية الوطنية الطويلة الامد .
وصندوق السيادة يستخدم اساسا فى الاستثمار فى الاسواق العالمية علما بان كلا من السعودية ودولة الامارات ومصر لها كثير من المشاريع الاستثمارية فى الخارج. كما يستخدم صندوق السيادة الاماراتى ايضا فى الاستثمار فى القضايا العامة وتطوير الطاقة وغيرهما والتى تشارك الشركات العالمية فى تنافس العطاءات فيها .
وعلاوة على ذلك انتشرت صناديق السيادة للدول العربية هذه فى الاقاليم الافريقية والاوربية والاسيوية وبذلك احدثت فعالياتها وتاثيراتها على نحو جيد . وقال احد المشاهيرمن علماء الاقتصاد المصريين ان صنادوق سيادة الدول العربية هذه لا تلعب ادوارا ذات الوزن والثقل فى مجال البناء الاقتصادى والاجتماعى فى بلدانها الخاصة فحسب بل تتمكن من تغيير تشكيلة الاستثمار فى العالم كله وتدفع عجلة تنمية الاقتصادات العالمية ايضا وعليه فهى صارت قوة صاعدة تركض فى اسوق الرساميل العالمية .
وحلل هذا العالم الاقتصادى المصرى قائلا ان العوامل الممثلة بارتفاع اسعار النفط وزيادة احتياطى النقود الاجنبية وتصرف وجدوى الاستثمار الايجابى لصناديق السيادة هذه هى عوامل رئيسية لدفع نمو صناديق ثروات السيادة للدول العربية عامة ولدول الخليج العربية خاصة .
ولكن شخصيات غربية منها رجال سياسة رئيسيون يعارضون صناديق السيادة هذه اذ يرون انها فى نقصان الشفافية وتكمن فى السيطرة الخفية وتستخدم فى الغاية السياسية الخ . وهذا يجعل بعضا من الدول العربية يشعر بعدم الفهم والحيرة .
/ صحيفة الشعب اليومية اونلاين /