سجل فائض الحساب الجارى الصيني رقما قياسيا هو 162.9 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالى ، بزيادة حوالي 90 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أعلنت ادارة الدولة للنقد الاجنبي امس الاربعاء /31 أكتوبر الماضي/.
وفي الوقت ذاته شهدت البلاد تحقيق حسابها الرأسمالي وحسابها المالي فائضا بلغ 90.2 مليار دولار، بزيادة أكثر من ضعف الفائض البالغ ال38.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع مسئول بالادارة الفائض الى ارتفاع معدل الايداع الذي وسع الفجوة بين الايداعات والاستثمار والاستثمارات المرتفعة في الاصول الثابتة التي عززت من قدرة البلاد الصناعية.
وقال مسئول الادارة " ان اقتصاد الصين المنتعش يعزز ثقة المستثمرين الاجانب مما يؤدي الى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلاد".
وأضاف إن الطلب الشديد في الاسواق الدولية وتباطؤ نمو الطلب المحلي أسهم في زيادة الفائض.
ولتجنب سياسة الحكومة لكبح جماح الصادرات عن طريق تقليل الخصم وتعديل الضريبة، اسرعت شركات صناعية عديدة الى زيادة التصدير قبل تطبيق السياسة في النصف الاخير من السنة.
وفي الوقت ذاته أدى نشاط سوق الاسهم وصناعة العقارات فى البلاد الى جلب المزيد من رأس المال، حسبما صرح متحدث.
كما خفضت مؤسسات مالية صينية مثل البنوك التجارية استثماراتها في سوق الاوراق المالية الاجنبية أمام زيادة قيمة اليوان وزيادة الطلب على الائتمان المحلي الذي أدى الى خفض تدفق رؤوس الاموال الى الخارج.
تجدر الاشارة الى ان الصين ستعمل على تعميق الاصلاح فى تنظيم النقد الاجنبي بالاضافة الى مواصلة رفع القيود عن تدفق راس المال للخارج، وتدعيم الاشراف على تدفق رؤوس الاموال عبر الحدود وجعل اليوان قابلا للتحويل تدريجيا في ظل حساب رأس المال، حسبما صرح المتحدث. /شينخوا/