كانت الصين رائعة فى الاصلاح المنسق والمنتظم من 2006 الى 2007 لتوفير الحماية لحقوق الملكية الخاصة وقانون جديد لاشهار الافلاس , وذلك حسب تقرير سنوى صدر الاربعاء عن البنك الدولى وذراع القطاع الخاص التابع له // الشركة المالية الدولية // .
ساهم قانون الملكية وقانون افلاس الشركات الى تحسين فى تسهيل اداء الاعمال فى الصين حسبما جاء فى // اداء الاعمال 2008 // وهو الخامس فى سلسلة التقارير السنوية للبنك الدولى وشركة المالية العالمية .
من المقرر سريان نفاذ قانون الملكية الجديد الصينى ابتداء من اول اكتوبر , وهو يضع حقوق الملكية الخاصة على قدم المساواة حقوق الملكية العامة , بينما يقدم قانون الافلاس الذى سرى مفعوله يوم اول يونيو , للدائنين الممتازين الاولوية فى العائدات من الضمانات الاضافية .
البناء فى الصين اصبح اكثر سهولة , ومدة الموافقة للمعالجة الالكترونية حول اذونات البناء تقل بمدة اسبوعين حسبما قال التقرير .
وبحسب التقرير فان الاتحاد الاوربى ووسط اسيا يقودان الاصلاحات بين كافة المناطق . اما جنوب اسيا بقيادة الهند , فقد سارع فى الاصلاحات سابقا شرق اسيا والمحيط الهادى .
وحسب احصاءات التقرير , تمت 200 عملية اصلاح فى 98 اقتصادا بين ابريل 2006 ويونيو 2007 , واكبر عشر فى الاصلاح فى عموم العالم : الصين ومصر وكرواتيا وغانا ومقدونيا وجورجيا وكولومبيا والسعودية وكينيا وبلغاريا . / شينخوا /