أكدت لجنة السياسات النقدية ببنك الشعب الصينى على اهمية النمو الائتمانى والاستثمارى الحذر فى اجتماع دورى لبحث وضع الاقتصاد الكلى بالبلاد.
وذكر بيان صدر عن البنك ان اللجنة تنصح البنك المركزى بانتهاج سياسات نقدية حذرة مع تشديد عرض النقود "بصورة معتدلة" للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأضاف ان السياسات النقدية فى البلاد بحاجة الى ان يتم تنسيقها بالاستعانة بسياسات مالية وصناعية وتجارية وكذا برقابة مالية.
وذكر البيان "ان الوضع الاقتصادى فى البلاد ايجابى ككل ولكن هناك مشكلات"، مستشهدا بالمشكلات الهيكلية وبالخلل فى المدفوعات الدولية وبالاستهلاك الضخم والمسرف فى الطاقة والموارد الذى صاحب النمو السريع.
واتفق ستيفن روتش، وهو خبير اقتصادى فى مؤسسة مورجان ستانلى، على ان الاقتصاد الصينى اصبح "فى شكل ممتاز" ولكن هيكل الاقتصاد ما زال غير متوازن وغير منسق وغير مستقر وغير مستدام.
وذكر انه يتعين على الصين تحويل تركيزها من الاستثمار والتجارة الى الاستهلاك الخاص وتحسين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتأمينات البطالة والرعاية الطبية والتعليم.
وقال "إن الحكومة تفعل الصواب. ولكن المسألة تكمن فى هل تفعل ما يكفى؟ وهل تفعل ذلك بالسرعة الكافية؟"
وذكر روتش، اثناء الاجابة على سؤال بشأن التضخم، ان قلقه بشأن تضخم الاصول اكبر من قلقه بشأن تضخم اسعار المستهلك.
وأضاف "لديكم محليا سيولة كبيرة جدا، جاء بعضها من مستثمرين خارجيين. واذا اغلقت حسابات رأس المال فسوف تحتجز الاموال. وستتدفق نحو الاقتصاد الحقيقى أو الاقتصاد المالى. وهذا هو نوع الضخم الذى اشعر بقلق حياله".
ولاستيعاب السيولة، رفع البنك المركزى نسبة احتياطى الودائع خمس مرات واسعار الفائدة مرتين هذا العام. وبحلول يوم 21 يونيو، تم اصدار سندات من البنك المركزى تتجاوز قيمتها 2.5 تريليون يوان لبنوك ومؤسسات مالية.
ومنحت اعلى هيئة تشريعية فى الصين يوم 29 يونيو تصريحا لوزارة المالية باصدار سندات خزانة خاصة قيمتها 1.55 تريليون يوان لشراء نقد اجنبى وصدقت ايضا على رفع سقف اصدارات سندات الخزانة لعام 2007 ليصل الى 5.34 تريليون يوان. /شينخوا/