بكين 31 اغسطس/ نشرت صحيفة الشعب اليومية تعليقا تحت عنوان // سياسة النفط المعقدة والمتشابكة// وفيما يلى موجزه:
فى يوم 28 اغسطس الحالى, تجاوز سعر النفط الخام فى بورصة نيويورك الامريكية للسلع 70 دولارا امريكيا للبرميل. وذلك لم يتوقعه معظم الناس فى العالم.
قبل وقوع حادث // 11 سبتمبر//, اعيد رفع سعر النفط الدولى من 10 دولارات امريكية للبرميل عام 1999 الى 20 دولارا امريكيا للبرميل فقط. وفى يوم وقوع حادث // 11 سبتمبر//, شهد سوق النفط الدولى اضطرابا كبيرا, اذ ارتفع سعر النفط الاجل فى بورصة لندن الدولية للنفط الى 31.05 دولار امريكى للبرميل. قبل غزو الولايات المتحدة للعراق, دفع الجو السياسى الخانق سعر النفط الى 33 دولارا امريكيا للبرميل, ويقترب خطوة خطوة من 40 دولارا امركيا للبرميل.
فى مارس عام 2003, قبل شن الولايات المتحدة الحرب على العراق, نشرت صحيفة المانية مقالا تحت عنوان // النفط والحرب والعلاقات بينهما// قالت فيه ان العراق سيشهد سلطة تتودد للولايات المتحدة بعد الحرب, وسيزيد من انتاج النفط الى حد كبير بغض النظر عن قيود الاوبك, وستؤدى نتيجة ذلك الى انخفاض فى سعر النفط العالمى, سيصبح العراق عملاقا لانتاج وتصدير النفط, مما يجعل سوق النفط العالمى يمر بتغيرات كبيرة, حتى يغير التكوين الصناعى النفطى العالمى. بفضل اطلاق احتياطى النفط العراقى الهائل, سيتمتع اقتصاد العالم بمنفعات من سعر النفط المنخفض. لذا فان الاطاحة بحكم صدام لم تقض على الخطر الكامن فحسب, بل انقذ اقتصاد العالم.
كان للولايات المتحدة حجة رئيسية لشن الحرب على العراق, مثل انتلاك صدام اسلحة الدمار الشامل بصورة غير شرعية والخ , وذلك لم يكن لديها دلائل كافية بهذا الخصوص, ودلت الوقائع ايضا على ان ان هذه الحجة لا اساس لها. ولكن الحرب – النفط- الجنزير المنطقى لاقتصاد العالم, جعلت بعض الدول تتغاضى حتى تتبع الولايات المتحدة فى خوض الحرب على العراق.
ولكن, من النظرة الى تغيير اسعر النفط منذ اكثر من سنة, فان هذا المنطق خاطىء ايضا. اولا, لدى الدول الاعضاء فى الاوبك صلاحيات سيطرية محدودة وغير قادرة على السيطرة على اسعار النفط العالمية. ثانيا, ان القول بان اسعار النفط المنخفضة التى تتفق مع المصالح الغربية هناك شكوك فيه ايضا. وغير صحيح على الاقل.
ان منطقة الشرق الاوسط احتياطى النفط فيها يمثل 65 بالمائة من اجمالى احتياطى النفط فى العالم, ومصدر رئيسى اهم لصادرات النفط فى العالم. فى سبعينيات القرن السابق, نفذت جميع الدول الشرق الاوسطية سياسة تأميم حقول النفط بصورة عامة, وتسلمت سلطة الاستخراج من ايدى الشركات الغربية الكبرى, ولكنها منحت الشركات النفطية الغربية قسطا كبيرا من سلطة تسويق النفط مما شكل وضعا لاحتكار الطواغيت الاربعة الاجنبية سوق النقط الشرق الاوسطى. ان الارباح النفطية تأتى بصورة رئيسية من اسعار النفط ولا انتاجه. ان اسعار النفط العالية لا تفيد الدول المنتجة للنفط فحسب, بل تيف الشركات النفطية الغربية ايضا. تسيطر الاعضاء فى الاوبك على انتاج النفط, بينما يسيطر الغرب على اسعار النفط, وهناك علاقات تحالف بينهما فى الواقع.
ان الطريقة الاكثر فعالية التى تؤثر فى تماوج اسعار النفط هى عدم الارتقرار الاقليمى. ظلت منطقة الشرق الاوسط سوق عالمى اكبر لمبيعات الاسلحة خلال اكثر من 30 سنة مضت وذلك جعل الصناعات الحربية الغربية تنضم الى حلف النفط هذا. وفى الوقت نفسه , اتاح عدم الاستقرار الاقليمى فرصة احسن لمضاربات المالية. وفقا للاحصاء, فان ثلثى الصفقات النفطية العالمية يتم تحديد الاسعار عن طريق المضاربة فى سوق النفط العالمى بلندن.
بالاجماع, فان اسعار النفط المرتفعة لا ريب فى ان تفيد الدول المنتجة للنفط, ولكن الذين الاكبر افادة يظلون طواغيت نفطية من الدول الصناعية الغربية الكبرى ورجال اعمال مضاربون فى المالية. وان العلاقات المعقدة والمتشابكة من خلالها تعكس بصعوبة الوقائع الاقتصادية والسياسية الدولية فى الوقت الحاضر. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/