أعرب عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشئون الإقتصادية امس الاثنين/20 يونيو الجارى/ عن تفاؤله إزاء إنعكاس صدور قانون إنشاء سوق للأوراق المالية لأول مرة في سوريا إيجابيا على المناخين الإقتصادي والإستثماري في البلاد.
وقال الدردري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية " إن صدورهذا القانون جاء بعد دراسة عميقة من لجنة فنية عالية المستوى تمت الإستفادة منها من خلال تجارب جميع الدول العربية والدول ذات الظروف المشابهة لظروف سوريا الإقتصادية " .
وأوضح أن الهدف وراء ذلك هو خروج القانون بصيغة مناسبة تجعله اللبنة الأساسية في نظام مالي سوري متطور يخدم التوجه نحو إقتصاد السوق الإجتماعي ويشكل محورا للعمل الإقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأضاف الدردرى أن" هيئة الأوراق المالية ستمارس عملها بأعلى مستويات النزاهة والكفاءة والشفافية والنوعية الفنية عالية المستوى ، مشيرا إلى أن من بين مهام الهيئة الإشراف على الجهات ذات العلاقة بأسواق المال والمكاتب الاستشارية التي تقدم النصيحة للمستثمرين ومكاتب التدقيق المحاسبي العاملة في مجالات الأوراق المالية وشركات الخدمات والإستشارات والوساطة المالية والاستثمار والمصارف وصناديق الاستثمار كما تشرف على شركات ومكاتب المحاسبة".
تجدرالإشارة إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أصدر أمس الاول قانونا بأحداث هيئة للأوراق المالية في سوريا ويعد هذا القانون خطوة مهمة على طريق الإصلاحات الإقتصادية التي طرحها الرئيس الأسد وإستجابة للتوصيات التي أقرها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم في سوريا الذي انعقد في بداية الشهر الحالي.
/ شينخوانت/