لاحظ مراقبو العلاقات الصينية ـ العربية في بكين تقدما كبيرا فى هذه العلاقات ولكن هناك فراغا كبيرا يجب سده بالتكامل الاقتصادى والاستثمارى لا سيما وان امكانيات ومقومات هذا التكامل فى كافة المجالات متوفرة يمكن دفعها الى الامام وتوسيعها وتنويعها.
جاء ذلك فى الخطاب الذى القاه السيد حمدى الطباع رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب فى مؤتمر رجال الاعمال لمنتدى التعاون العربى ـ الصينى الذى افتتح اليوم الثلاثاء/12 ابريل الجارى/ فى بكين.
وقال ان مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى العربى والصينى قد شهدت تقدما فى السنوات الاخيرة, حيث ان كل الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظماتها قد وقعت اتفاقات للتنسيق والتفاهم فى الشؤون الدولية والاقليمية التى تهم الطرفين العربى والصينى , كما انهما يمتلكان رؤية مشتركة فى المحافل الدولية حول قضايا السلام والتنمية الدولية وحقوق الانسان والتعايش السلمى.
اوضح السيد حمدى // ان العديد من المقومات الرئيسية والاسس المشجعة على تدفق الاستثمارات وازدهارها بين الصين والدول العربية متوفرة, اولها الاحتياج الاستراتيجى بين الطرفين والادراك بأهمية كل طرف للطرف الاخر, حيث تعتمد الصين بشكل اساسى فى تأمين احتياجاتها النفطية على النفط العربى الذى تستورد منه اكثر من نصف احتياجاتها, اضافة الى ان الصين تصدر الى الاسواق العربية سلعا وبضائع بلغت فى عام 2004 قرابة 15 مليارات دولار, وفى الوقت ذاته وعلى الجانب الآخر تبرز حاجة الدول العربية الاستراتيجية للصين التى نجحت فى تهيئة مناخ استثمارى ذى جاذبية كبيرة للمستثمرين الاجانب اعتمادا على ظروفها السياسية والاقتصادية المتميزة خاصة فى ظل ركود الاقتصاد العالمى، فالتعداد السكانى فى الصين يوفر سوقا شاسعة ويمثل قوة شرائية هائلة وطلبا فعالا يصل الى حوالى 25 بالمئة من حجم الطلب العالمى, اضافة الى انه يعتبر قوة انتاجية تدعم القدرة التنافسية للمنتجات الصينية الى الاسواق الخارجية، والتى اخذت بالفعل تغزو اسواق العالم, كما ان الناتج المحلى الاجمالى للصين الذى ينمو بمعدل 8 بالمئة يعكس حجم وقوة عجلة الانتاج فى هذا البلد ودرجة التنوع فى قطاعاته وبشكل خاص قطاع الصناعة الذى ينمو بمعدل اعلى من معدل الناتج المحلى, ويضاف الى هذه الميزات معدل تضخم ضئيل جدا لا يتجاوز 1.5 بالمئة .
اضاف السيد حمدى انه الى جانب هذا النمو فان الميزان التجارى الصينى مع العالم يحقق فائضا وصل الى 20 مليار دولار ولدى الصين احتياطى ضخم من العملات الاجنبية يصل الى حوالى 200 مليار دولار او ما يكفى لتغطية مستوردات الصين لمدة تصل الى حوالى 11 شهرا, واخيرا هناك سوق المال الصينى حيث ان بورصتى الصين تمثلان ثانى اكبر سوق مالى فى آسيا بعد اليابان ويتوقع ان تحتل بورصة الصين المركز الاول فى العالم فى المستقبل المنظور. وعليه يلاحظ ان الصين لا تحتاج الى الاموال اللازمة لتحقيق معدلات النمو الحالية والمحافظة عليها بصورة متواصلة لسنوات قادمة بقدر ما تحتاج الى التكنولوجيا والادارة الحديثة والعمالة الماهرة والاسواق التى تستوعب فائض انتاجها وهو ما توفره الدول العربية.
نوه السيد حمدى بان الدول العربية شهدت خلال الخمسة عشر عاما الماضية تطورات اقتصادية هائلة تمثلت بادخال الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية على هياكلها وانظمتها الاقتصادية بهدف زيادة الشراكة مع القطاع الخاص من جهة والشراكات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية ومنظمة التجارة العالمية من جهة اخرى, كما قامت هذه الدول باصدار العديد من التشريعات المشجعة للاستثمار والتى تعامل المستثمر المحلى والاجنبى على قدم المساواة وتمنح اعفاءات سخية للاستثمارات الاجنبية, الى درجة ان المناخ الاستثمارى فى الدول العربية بما فيها الدول الخليجية يعد جاذبا للاستثمار, كما ان الاسواق العربية تستوعب اقامة الشراكات الاستثمارية والتجارية من كل انحاء العالم بما فيها الصين التى اخذت استثماراتها تتوطن بشكل ملحوظ فى الدول العربية وعلى سبيل المثال لا الحصر, تشهد امارة دبى توطنا للاستثمارات الصينية ومن شركات تعمل فى مختلف القطاعات, وكذلك فى مصر وبشكل خاص فى مناطقها الحرة, وفى الاردن التى يعمل فى مناطقها المؤهلة لوحدها اكثر من 11 مشروعا للالبسة الجاهزة فى حين وصلت الاستثمارات الصينية فى الاردن الى حوالى 29 مليون دينار, حيث تم مؤخرا انشاء مصنع هاير للاجهزة الالكترونية الذى بلغ حجم الاستثمار الصينى فيه 6 ملايين دينار اردنى.
استطرد السيد حمدى يقول // ان هنالك استثمارات صينية فى السودان ولا سيما مشروع استثمار النفط وبشكل عام يمكن القول بان الدول العربية تشهد اقبالا متزايدا من الصين للاستثمار فيها, حيث اقامت الشركات الصينية وحتى عام 2003 اك ثر من 190 مشروعا قيمتها اكثر من مليار دولار, كما تعتبر الدول العربية اكبر سوق للمقاولات الهندسية والتعاون العمالى الخارجى للصين فى مختلف المجالات التى تتراوح ما بين الاسكان والاتصالات والمواصلات والبترول وصيد الاسماك ومحطات النفط ومصانع الغزل والكهرباء وانابيب النفط.
واضاف السيد حمدى ان الاستثمارات العربية فى الصين محدودة , تحتل نسبة ضئيلة من حجم الاستثمارات الاجنبية فى الصين حيث بلغ عدد المشروعات العربية الاستثمارية حوالى 425 مشروعا بقيمة استثمارية بلغت مليار دولار وقد جاءت نصف قيمة هذه الاستثمارات من الامارات حيث استثمرت ما قيمته نصف مليار دولار فى الصين فى عام 2004, وجاءت باقى الاستثمارات من السعودية وتونس والكويت ومعظمها مستثمرة فى الغاز الطبيعى والاسمدة الكيماوية والعقارات.
واكد السيد حمدى ان الاستثمارات العربية الهائلة تبحث عن موطن ويمكن ان تكون الصين مقصدا لهذه الاستثمارات مع ضرورة تأمين الحماية والتشجيع وسبل النماء وبما يعود النفع على الطرفين العربى والصينى.
وأشار الى ان تمازج الخبرات التكنولوجية الصينية والمال العربى والخبرات الاستثمارية العربية يمكن ان يتمخض عن مشروعات اقتصادية ذات مردود عال ويزيد فى التراكم الرأسمالى لاقتصاديات الصين والدول العربية على حد سواء. فهناك مجالات استثمارية وفرص واعدة لدى الطرفين فى حقول النفط والغاز والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الاراضى والمواصلات لا سيما فى السكك الحديدية, وصيد الاسماك , والزراعة والتصنيع الغذائى والصناعات الكهربائية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والاسمدة والمنتجات البتروكيماوية والقطن, اضافة الى انه يمكن للصين ان تشارك فى المشروعات التعدينية العربية.
كما اشار السيد حمدى أيضا الى ان ما تشهده الدول العربية فى الوقت الحاضر من تطورات اقتصادية وانفتاحها على الاسواق العالمية واتجاهها نحو اسواق غير تقليدية فى علاقاتها التجارية والاقتصادية وامتلاكها للبنية الاساسية الاقتصادية المشجعة للاستثمار وتوفر المناطق الحرة والمناطق الصناعية الرسمية والخاصة وما تمتلكه من عمالة ماهرة وخبرات فى تكنولوجيا المعلومات والبنية الاساسية المتقدمة فى هذا المجال يشكل ارضية صلبة لاقامة تعاون عربى صينى ولا بد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة والفعالة لتسريع وتفعيل العلاقات الاستثمارية العربية الصينية من خلال الاتفاقات المعقودة لتشجيع الاستثمارات وحمايتها وضرورة انفتاح الصين بشكل اكبر على السلع والتجارة العربية لتخفيف حدة العجز فى الموازين التجارية العربية مع الصين, اضافة الى ان الوطن العربى يمكن ان يشكل نقطة انطلاق للصادرات الصينية الى مختلف ارجاء العالم والاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للوطن العربى واتفاقيات الشراكة والمناطق التجارية الحرة المعقودة مع مختلف التكتلات العالمية لا سيما فى اوروبا وامريكا.
قال السيد حمدى ان الموقع المتوسط للوطن العربى على مفترق الطرق للقارات الثلاث آسيا واوربا وافريقيا, والسوق العربى الكبير بحجم سكان يبلغ 300 مليون نسمة مدعوما بطلب اقتصادى فعال يعتبر ميزة للوطن العربى. وان نجاح المشروعات الصينية التصديرية الحالية فى الوطن العربى ونفاذها الى الاسواق الامريكية والاوربية يؤكد على ان ضرورة تسريع الشركات الصينية لوتيرة استثماراتها فى الوطن العربى ليس فى مجال الالبسة والجلديات فحسب بل فى مجالات
الصناعات الكهربائية والالكترونية والمعدات والدخول فى شراكات حقيقية فى مشروعات القطاع العام التى تعرض للخصخصة فى مجالات متعددة فى البلاد العربية.
واكد السيد حمدى // لا بد من تبنى الآليات المؤسسية الناجعة لتنظيم التبادل الاستثمارى ولا سيما بين مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص فى الصين والدول العربية كمجلس الاعمال المشتركة وغير ذلك من المؤسسات الداعمة والمشجعة على التبادل التجارى والاستثمارى وتوفير الاطر الناظمة للعلاقات الصينية والعربية فى مجال الاستثمارات المشتركة.
/ شينخوا /