بكين 26 يوليو/ اصدر ونفذ مجلس الدولة الصينى مؤخرا // قرار حول اصلاح نظام الاستثمار//, وذلك يعد عملا هاما لتأسيس واكتمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكى, ويتحلى باهمية عظمى بالنسبة لتعميق الاصلاح وتعزيز وتحسين السيطرة الكلية ودفع تعديل الهيكلة الاقتصادية وتحقيق الهدف السامى الرامى الى بناء مجتمع رغيد الحياة بالكامل.
منذ 25 سنة من تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, حطمت الصين فى المجال الاستثمارى نموذج التركيز العالى فى ظل نظام الاقتصاد المخطط التقليدى, وحققت بشكل اولى تشكيلة جديدة تتمثل فى الاستثمار المتعدد الجوانب, وتعدد مصادر الاموال وشتى انواع اساليب الاستثمار وبناء وتنفيذ توجه الاستثمار نحو السوق. ولكن, فى الوقت نفسه, علينا ان ننتبه الى جوانب الضعف فى نظام الاستثمار التى يتركز فى ان السياسة النهائية لبعض المؤسسات حول الاستثمار لم تضع موضع التنفيذ, وعدم معايرة الادارة الحكومية الاستثمارية وعدم معايرة سياساتها الاستثمارية ايضا مما يؤثر فى الدور الاساسى الذى يلعبه السوق فى توزيع الثروات.
ان تعميق اصلاح نظام الاستثمار معناه وجوب تطوير الدور الاساسى الذى يلعبه السوق فى توزيع الثروات بصورة مستفيضة, وتنفيذ فصل وظائف الحكومة والمؤسسات, وخفض التدخلات الادارية. ويجب اصلاح اسلوب ادارة الاستثمار بناء على مبدأ // من يقدم الاستثمار يضع السياسة النهائية, ومن يستفيد يتحمل مسؤولية المخاطر//, وحماية المصالح الشرعية للمستثمرين, وخلق بيئة صديقة لسوق يشهد استثمارا عادلا ومنافسة انتظامية.
ان تعميق نظام الاستثمار معناه وجوب تحديد الوضع الرئيسى للمؤسسات فى نشاطاتها الاستثمارية, وتنفيذ استثمار المؤسسات بصورة ذاتية وتحمل المسؤولية للارباح والخسائر ذاتيا, ومراقبة البنوك لاعتماداتها ذاتيا وتحمل المسؤولية للمخاطر. ويجب اصلاح اسلوب الادارة الحالى دون التمييز بين المستثمرين ومصادر الاموال وصفات المشاريع وتنفيذ الموافقة من الحكومات والدوائر من مختلف المستويات فوقا لحجم الاستثمار. اما المشاريع الاستثمارية التى لا تستخدم المؤسسات الاموال الحكومية فيها, فلن يتم الموافقة عليها ابدا, ان الحكومات مسؤولة عن مراجعة المشاريع الهامة ووضع الحد منها فقط.
ان تعميق نظام الاستثمار معناه وجوب تحديد وظائف الحكومات للاستثمار, وتقوم بارشاد الاستثمار الاجتماعى عن طريق وضع خطط تنمية وسياسة صناعية وباستخدام الوسائل الاقتصادية والقانونية. ويجب تجديد اسلوب السيطرة على الاستثمار واستخدام الذراعية الاقتصادية لمراجعة لاستثمار والاسعار وفوائد الارباح والضرائب والقيام بالسيطرة غير المباشرة على الاستثمار الاجتماعى, ويجب تعزيز المراقبة المفروضة على استثمار المؤسسات واستثمار الحكومات ووساطة الاستثمار, ويجب اكتمال القوانين واللوائح المعنية بالاستثمار.
ان تعميق اصلاح نظام الاستثمار معناه تعزيز وتحسين السيطرة الكلية وتعميق اصلاح نظام الاستثمار, والهدف من ذلك هو دفع تنمية الاقتصاد الوطنى بصورة سريعة وسلسة, واستغلال فرصة استراتيجية هامة لتمية اقتصاد الصين فى القرن الجديد.
لاجل دفع اصلاح نظام الاستثمار بجد وسلاسة, يجب على جميع الدوائر فى مختلف الاماكن ان اتقن اعمالا تتفق مع ذلك, مثل مراجعة اللوائح والانظمة الحالية ووضع واكتمال طرق الادارة الجديدة. ومن التأكيد ان نحقق اهدافنا المرسومة لاصلاح نظام الاستثمار ونقدم مساهمات جديدة فى قضية تحديثات الاشتراكية فى الصين. / صحيفة الشعب اليومية على الخط/