سلطة النقد الفلسطينية ترفض رفع الحظر عن أموال الجمعيات الخيرية رغم قرار المحكمة
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية يوم الثلاثاء رفضها رفع الحظر المفروض على أموال 39 جمعية خيرية فلسطينية، رغم قرار اتخذته المحكمة العليا الفلسطينية مؤخرا.
وكانت المحكمة العليا الفلسطينية قد قضت فى 21 مارس بالإفراج عن أرصدة الجمعيات وإلغاء قرار سلطة النقد القاضى بتجميدها ورفع اليد عن أموالها، بعد أن جمدت فى أغسطس 2003 تحت تأثير ضغوط تعتبر ان تلك الجمعيات تمول حركات فلسطينية " ارهابية".
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان فى بيان ردا على قرار سلطة النقد ان القرار " يشكل مساسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون، ويخالف نص القانون الأساسى الفلسطينى ".
وقال البيان ان " الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها، جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذ كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق فى رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، و أن السلطة الوطنية تضمن تعويضا كاملا له".
وكان وزير المالية الفلسطينى قد أعلن خلال اجتماعه بلجنة الموازنة فى المجلس التشريعى مؤخرا أنه سيفرج عن أموال المؤسسات الخيرية تنفيذا لقرار المحكمة العليا.
ودعا مركز الميزان السلطة التنفيذية إلى الالتزام بقرار المحكمة، كما دعا المجلس التشريعى للضغط على سلطة النقد لتنفيذ الأوامر المشروعة الصادرة عن القضاء الفلسطينى.
وأكد أن مخالفة قرارات المحكمة تفقد المواطنين الشعور بهيبة القضاء و أحكامه.
لمحة عن الصين
