الكتاب الابيض : الصين تبذل الجهود لحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين
لم تدخر الصين جهودا لتوسيع نطاق المشاركة السياسية لمواطنيها بشكل منتظم لحماية حقوقهم المدنية والسياسية تماشيا مع القانون حسبما ذكر الكتاب الابيض بعنوان التقدم فى حقوق الانسان فى الصين فى عام 2003 والصادر عن مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة اليوم الثلاثاء.
أكد الكتاب الابيض مجددا بان كل السلطة فى جمهورية الصين الشعبية تعود للشعب وذلك ما نص عليه دستور الدولة. ان المجلس الوطنى لنواب الشعب / مجلس الشعب / والمجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات هى الاجهزة التى يمارس الشعب من خلالها سلطة الدولة.
فى مارس الحالى اجازت الدورة الثانية لمجلس الشعب العاشر تعديلات جديدة على الدستور نصت على // الدولة تحترم وتحمى حقوق الانسان // وغير ذلك من بنود وثيقة الصلة بمصالح الشعب الحيوية.
فى العام الماضى تبنت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب عشرة قوانين وقرارات بما فى ذلك // القانون حول بطاقات اقامة المواطنين // و// القانون حول الوقاية والسيطرة على التلوث الاشعاعى // وكلها اظهرت الروح الاساسية لخدمة الشعب والتسهيل عليه ومنفعته وكذلك احترام وحماية حقوق الانسان.
ووطد مجلس الشعب ولجنته الدائمة ايضا اعمال فحص تنفيذ القانون والرقابة بشأن الاجهزة الادارية والقضائية والنيابية فى العام الماضى. وقد قاما بفحص شامل لترتيب المشاريع الحكومية الاستثمار التى عليها ان تدفع الاجور للعمال المتنقلين وفحصا تنفيذ خمسة قوانين بما فى ذلك // القانون حول مقاولات الاراضى الريفية // و// القانون الاعمار // و// القانون حول حماية القاصرين // مما ساعد فى المحافظة على عدالة القضاء بشكل فعال.
فى نفس الوقت اوضح الكتاب الابيض بان نظام التعاون متعدد الاحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى قد أدى دوره بشكل قوى فى الحياة السياسية الصينية.
فى العام الماضى اجرى المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى تحقيقات متعمقة فى اعمال اغاثة الفقراء والوظائف الحكومية فى التشغيل وسبل زيادة دخل المزارعين بالمناطق المأهولة بالقوميات وكانت حصيلة ذلك 37 تق ريرا خاصا و114 مقترحا.
قال الكتاب الابيض ايضا ان الصين احترمت الحقوق الديمقراطية للجماهير فى الريف. فحاليا وضعت 31 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتى وبلدية فى الصين اجراءات لانتخاب لجان القرى. ان انتخاب لجان القرى للمرة الخامسة او السادسة قد اكتمل فى معظم المناطق الصينية . وان اكثر من 90 % قرية قد شكلت نظاما لتعميم الشؤون القروية المالية والادارية بانتظام بين المزارعين.
بالاضافة الى ذلك أكد الكتاب الابيض ايضا على ان الحقوق المدنية للمواطنين قد حازت على حماية قانونية افضل فى الصين.
ينص التعديل الذى جرى حديثا على الدستور بكل الوضوح على ان الملكية الخاصة القانونية للمواطنين لا يمكن ان تنتهك وان نظام الناطق الرسمى الذى أسسته تدريجيا الحكومات على كافة المستويات والتحقيق فى تشريع // اجراءات حماية حقوق الطبع الشبكة المعلومات // ومراجعة ووضع // لوائح ادارة المنشورات // و// اللوائح المتعلقة بادارة المنتجات الصوتية والمرئية // كلها تهدف الى حماية حرية المواطنين فى المعلومات والكلام والنشر كما نص عليه القانون.
وقال الكتاب الابيض ان حقوق العاملين فى المشاركة فى تنظيم نقابات محمية بشكل جيد.
تقول الاحصاءات انه بنهاية سبتمبر 2003 ازداد العدد الاجمالى للمنظمات النقابية القاعدية بنسبة 79.1% مقارنة مع الرقم قبل خمس سنين وان عدد اعضاء النقابات فى عموم الصين ارتفع ايضا بنسبة 38.8 % وكان هناك 808 الاف مؤسسة غير عامة بها منظمات نقابية عدد اعضائها 29.6 مليون.
وقال الكتاب الابيض ايضا ان المواطنين الصينيين تمتعوا بحرية المعتقد الدينى طبقا للقانون وان نشاطاتهم الدينية الاعتيادية لقيت الحماية.
حسب الاحصاءات غير الكاملة هناك اكثر من مئة الف مكان للنشاطات الدينية فى الصين مع حوالى ثلاثمئة الف رجل دين وثلاثة الاف هيئة دينية وطنية ومحلية و74 معهدا ومدرسة دينية . لقد اقامت الهيئات الدينية المحلية علاقات مع هيئات اجنبية فى اكثر من سبعين دولة ومنطقة .
لم تدخر الصين جهودا لتوسيع نطاق المشاركة السياسية لمواطنيها بشكل منتظم لحماية حقوقهم المدنية والسياسية تماشيا مع القانون حسبما ذكر الكتاب الابيض بعنوان التقدم فى حقوق الانسان فى الصين فى عام 2003 والصادر عن مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة اليوم الثلاثاء.
لمحة عن الصين
