صحيفة صينية ..اضفاء الحماية الدستورية على //حقوق الانسان// معلم هام لتطوير حقوق الانسان فى الصين
بكين 15 مارس/ نشرت صحيفة الشعب اليومية الصينية فى عددها الصادر اليوم مقالا موقعا حول حقوق الانسان وفيما يلى مقتطفات من اقوال هذا المقال..
فى يوم 14 مارس الحالى, اجازت الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب مشروع تعديل الدستور, مما اضفى لاول مرة الحماية الدستورية على مفهوم // حقوق الانسان//, وينص بوضوح على ان // الدولة تحترم وتضمن حقوق الانسان//. ويعد هذا حدثا عظيما فى بناء الحكم الدستورى الديمقراطى والحضارة السياسية فى الصين, كما يعد معلما هاما لتطوير حقوق الانسان فى الصين.
اولا, تقدم اختراقى فى تطوير حقوق الانسان الاشتراكية
يعكس اضفاء الحماية الدستورية على حقوق الانسان نتيجة للمعرفة المتواصلة عمقا لمسألة حقوق الانسان للحزب والدولة, وتقدما اختراقيا عظيما لتطوير حقوق الانسان الاشتراكية فى الصين.
كانت // حقوق الانسان// منطقة محرمة. لم نستخدم مفهوم // حقوق الانسان دستوريا وقانونيا خلال فترات طويلة من تأسيس الصين الجديدة, وكذلك كنا نعتبر مسألة حقوق الانسان منطقة محرمة ايديولوجيا ونظريا ايضا. وخاصة فى فترة // الثورة الثقافية//, وضعت // حقوق الاسنان// موضع الانتقاد والدحض كمواد برجوازية وذلك بتأثيرات من الاتجاه الايديولوجى ل// اليسار // المتطرف, كما ادى الى الاستخفاف والخرق لحقوق الانسان فى الممارسة الواقعية. حتى الى اوائل فترة الاصلاح والانفتاح, نشرت بعض الصحف والمجلات مقالات عديدة تتناول عناوين مثل // حقوق الانسان شعار لاية مدرسة ؟// و// حقوق الانسان شعار للطبقة البرجوازية// و// حقوق الانسان ليست شعارا للطبقة البروليتارية// و// شعار حقوق الانسان خداع//.
بعد تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, اعاد حزبنا معرفته لكلمة الاشتراكية, وطرح نظرية حول بناء الاشتراكية ذات خصائص صينية مما قدم استنادا نظريا الى المعرفة الصحيحة لمسألة حقوق الانسان. فى يوم 6 يونيو عام 1985, ردا على هجوم النفوذ المعاية الدولية, اشار دنغ شياو بينغ الى ما حقوق الاسنان؟ الاول هو حقوق الانسان لكم شخصا ؟ حقوق الانسان للاقلية ام للاكثرية, ولكل الشعب؟ وان ما يسمى //حقوق الانسان// التى يدعو اليها العالم الغربى وحقوق الانسان التى ندعو اليها شيئان مختلفان من حيث الجوهر, وان وجهات النظر بينهما مختلفة .// طرح دنغ شياو بينغ هنا بصورة غير مباشرة مسألة تتعلق بامكاننا ان ندعو الى حقوق الانسان فى الصين الاشتراكية و ندعو الى اى حقوق الانسان.
وفى عام 1989, ذكر جيانغ تسه مين وقادة اخرون فى لجنة الحزب المركزية انه يجب ان نحل ايديولوجيا مسألة كيفية استخدام وجهات النظر الماركسية فى التعامل مع الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان, ويجب ان نوضح ان ديمقراطيتنا ديمقراطية شعبية اوسع ونوضح ان الصين الاشتراكية تحترم // حقوق الانسان // اكثر.
وفى اول نوفمبر عام 1991, اصدر مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة كتابا ابيض حول وضع حقوق الاسنان فى الصين// هذا الكتاب الابيض يعد اول وثيقة رسمية لحكومة الصين حول حقوق الاسنان. وان المغزى التاريخى لهذا الكتاب الابيض هو اختراق المفهوم التقليدى // اليسارى// والمنطقة المحرمة ويعتبر حقوق الانسان // عبارة عظيمة// وتأكد من ان تحقيق حقوق الاسنان المستفيضة هو تطلع بشرى خلال فترات طويلة وهدف سامى تطلبه الاشتراكية الصينية, ومهمة تاريخية طويلة الامد للصين شعبا وحكومة.
وفى سبتمبر عام 1997, عقد المؤتمر الوطنى الخامس عشر للجنة الحزب المركية حيث ادخل مفهوم // حقوق الانسان// لاول مرة على تقرير هذا المؤتمر وفى نوفمبر عام 2002, تم تحديد // احترام وتأمين حقوق الانسان// هدفا هاما لتنمية الحزب والدولة خلال الفترة الجديدة فى القرن الجديد وذلك فى تقرير المؤتمر الوطنى السادس عشر للجنة الحزب المركزية. وفى هذه المرة التى تم فيها تعديل الدستور, اضفيت الحماية الدستورية على حقوق الانسان ويعكس ذلك اننا رفعنا لاول مرة حقوق الانسان من مفهومها السياسى الى مفهومها القانونى كما صعد احترام حقوق الانسان وتأمينها من ارادة الحزب والحكومة الى ارادة الشعب والدولة.
ثانيا, تطور عظيم للحكم الدستورى للديمقراطية الشعبية والتأمين القانونى لحقوق الانسان
ان احترام وتأمين حقوق الانسان مبدأ اساسى للحكم الدستورى الديمقراطى المعاصر. وان اضفاء الحماية الدستورية على مبدأ حقوق الانسان يعكس المرة الاولى التى تسعى فيها الصين الى ممارسة الحكم الدستورى وتطور جديد للحكم الدستورى الديمقراطى والحضارة السياسية فى الصين
لا يتمتع الشعب بحقوقه معنى ذلك ليست للحكم الدسنورة الا شهرة كاذبة. وان الشعب سادة الدولة ومباشرة الحكم الدستورى الحقيقى. ويجب وضع مبدأ الادارة القانونية واكمال الحكم الدستورى الديمقراطى. وان اضفاء الحماية الدستورية على حقوق الانسان اكمل الحكم الدستورى وتأمين حقوق الانسان. وان // النقطة الساطعة// لتعديل الدستور فى بناء الحكم الدستورى الديمقراطى هى ابراز روح اعتبار الانسان اساسا وتحديد مبدأ حقوق الانسان.
ان اضفاء الحماية الدستورية على حقوق الانسان هو تطور عظيم للحكم الدستورى للديمقراطية الشعبية. الاول, تحديد مبدأ حقوق الانسان واكمال الحكم الدستورى الديمقراطى. الثانى ابراز قيمة حقوق الانسان ومفهومها وذلك يتجلى باهمية جديدة بالنسبة لنصوص حقوق المواطنين على الدستور. والثالث, تحسين النصوص المبدئية لتأمين حقوق المواطنين وتأكيد روح حقوق الانسان فى الدستور.
تنفيذ مبدأ حقوق الانسان فى الدستور ودفع تطور حقوق الانسان بالكامل
ان اضفاء الحماية الدستورية على حقوق الانسان فتح عصرا جيدا لتأمين حقوق الانسان بالدستور, وارسى اساسا قانونيا وفتحت صفحة جديدة واسعة للتطوير الكامل لقضية حقوق الانسان واعداد صورة جديدة للصين فى احترام وتأمين حقوق الانسان.
لمحة عن الصين
