مجلس الحكم العراقى يصدر خلاصة قانون ادارة الدولة العراقية
اصدر مجلس الحكم الانتقالى العراقى خلاصة تبين اهم ملامح قانون ادارة الدولة الذى تم اقراره يوم 8 الجاري /يوم الاثنين/ فى المرحلة الانتقالية وتبين هذه الخلاصة اهم مرتكزات القانون الذى سيكون القانون الاعلى فى العراق خلال المرحلة الانتقالية.
وتنص الخلاصة التنفيذية للقانون / الدستور المؤقت / على ان هذا القانون هو القانون الاعلى فى العراق خلال الفترة الانتقالية. وسينتهى العمل بهذا القانون حال استلام السلطة من قبل الحكومة العراقية المنتخبة بموجب دستور دائم فى موعد اقصاه الحادى والثلاثين من ديسمبر 2005.
وستكون الفترة الانتقالية على مرحلتين.
المرحلة الاولى: فى الثلاثين من يونيو 2004 ستمنح السيادة الكاملة للحكومة العراقية المؤقتة وستنحل سلطة الائتلاف المؤقتة. وسيتم تشكيل هذه الحكومة العراقية خلال عملية تشاور واسعة النطاق مع الشعب العراقى وستمارس هذه الحكومة السلطة بموجب هذا القانون وبموجب ملحق يتم اصداره قبل بداية المرحلة الانتقالية.
المرحلة الثانية: ستتولى الحكومة العراقية الانتقالية المسؤولية بعد اجراء انتخابات الجمعية الوطنية التى يجب اجراؤها بأسرع ما يمكن قبل الحادى والثلاثين من ديسمبر 2005.
المبادئ الاساسية للقانون وتتضمن ما يلى:
سيكون نظام الحكم فى العراق جمهوريا واتحاديا وديمقراطيا وتعدديا.
وسيقوم النظام الاتحادى على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على اساس القومية او المذهب.
* ستخضع القوات المسلحة العراقية لسيطرة القيادة السياسية المدنية للعراق.
*الاسلام هو الدين الرسمى للدولة ويعد مصدرا للتشريع. وسيحترم القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقى ويضمن حرية الافراد فى العقيدة والممارسة الدينية.
*العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان فى البلاد. الشعب العراقى شعب حر وذو سيادة. العراقيون كافة متساوون فى حقوقهم بصرف النظر عن الجنس والقومية والدين او الاصل العرقى وهم سواء امام القانون.
سوف يكون للعراقيين الحق فى استعادة جنسيتهم العراقية التى حرموا منها بشكل غير عادل من قبل الانظمة العراقية السابقة. وستحترم الحكومة العراقية حقوق الشعب بضمنها:
*حرية الفكر والضمير والكلام والتعبير.
*حرية التجمع السلمى والمشاركة والتنظيم بحرية.
*الحصول على محاكمة عادلة وسريعة ويعد المتهم بريئا حتى تثبت ادانته.
*التصويت وفقا للقانون فى انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية ودورية.
*تقديم الشكاوى ضد المسؤولين عند انتهاكهم لهذه الحريات.
ستشتمل الحكومة العراقية الانتقالية على الرقابة بين السلطات وفصل السلطات لتحقيق التوازنات فى استخدام السلطة بينهما. وسيكون للحكومة الاتحادية المركزية الحق حصرا فى ممارسة سلطة السيادة فى العديد من القضايا المهمة من ضمنها ادارة والسيطرة على ما يلى:
*سياسة الامن الوطنى حيث سيمنع تشكيل الميليشيات العسكرية.
*رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسى والسيطرة على حدود البلاد.
*رسم السياسة الوطنية المالية والنقدية والتجارية.
*الموارد الوطنية حيث سيتم انفاق العوائد المترتبة عنها على احتياجات المناطق المختلفة فى العراق بشكل متساو.
سيكون للجمعية الوطنية سلطة تشريعية فى الفترة الانتقالية ومهمتها الرئيسية هى تشريع القوانين والمساعدة فى الاختيار والاشراف على عمل السلطة التنفيذية. وسوف يتم انتخاب الجمعية الوطنية من قبل الشعب العراقى بشكل حر بموجب نظام انتخابى يصمم لتحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن ربع اعضائها من النساء فى الجمعية الوطنية اضافة الى تمثيل عادل لكل الجماعات العراقية.
ستتألف السلطة التنفيذية الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنها رئيس الوزراء.
*يتألف مجلس الرئاسة من الرئيس ونائبى الرئيس وسيتم انتخابهم من قبل الجمعية الوطنية كمجموعة. وسيمثل مجلس الرئاسة سيادة العراق ويمكن ان يمارس حق النقض / الفيتو / ضد اى تشريع تصدره الجمعية الوطنية وكذلك اصدار التعيينات وسيتم اتخاذ جميع قرارات مجلس الرئاسة بالاجماع.
*يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء ومجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس المجلس. يسعى جميع الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة من الجمعية الوطنية. يزاول رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولياتهم اليومية فى ادارة الحكومة.
ستكون السلطة القضائية الاتحادية مستقلة. وسيتم انشاء المحكمة الاتحادية العليا للبت فى دعاوى الاستئناف القضائية والتأكد من ان جميع القوانين الصادرة فى العراق منسجمة مع قانون ادارة الدولة فى المرحلة الانتقالية. ستتألف المحكمة من تسعة اعضاء يجرى تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة وبناء على توصية من المجلس القضائى الحيادى الاعلى.
ستضمن الفدرالية والحكومات المحلية عراقا موحدا وتمنع تركيز السلطة لدى الحكومة المركزية التى خلقت عقودا من الطغيان والاستبداد.
وهذا سيشجع على ممارسة السلطة المحلية التى سيشترك بها كل مواطن بشكل فعال فى الحياة السياسية.
*يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الاقليمية الرسمية ضمن العراق الواحد وستستمر فى مزاولة الكثير من اعمالها التى تمارسها حاليا وسيسمح لمجاميع المحافظات الاخرى فى العراق بتشكيل حكومات اقليمية وممارسة صلاحيات اضافية.
*سيكون لكل محافظة مجلس محافظة ومحافظ اضافة الى مجالس بلدية ومحلية مدنية وحسبما يكون مناسبا.
*ان جميع الصلاحيات التى لا تعود حصرا للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها من قبل المحافظات والحكومة الاقليمية فى كردستان وحسبما يكون مناسبا.
*سيتم اجراء الانتخابات لاختيار مجالس المحافظات فى عموم العراق والمجلس الوطنى فى كردستان فى نفس موعد اجراء انتخابات الجمعية الوطنية قبل الحادى والثلاثين من ديسمبر 2005.
ستقوم القوات المسلحة العراقية بالتعاون مع قوات الائتلاف بالدفاع عن أمن العراق. وانسجاما مع موقف السيادة فى العراق ستلعب القوات المسلحة العراقية دورا قياديا كشريك مع القوة المتعددة الجنسيات للمساعدة فى استتباب الامن فى العراق خلال الفترة الانتقالية. وسيكون للحكومة العراقية الانتقالية الصلاحية فى التفاوض مع قوات الائتلاف بصدد عقد الاتفاقات الامنية.
ستكون الجمعية الوطنية مسؤولة عن صياغة الدستور الدائم للعراق.
بعد التشاور مع الشعب العراقى واكمال مسودة الدستور، سيتم عرض الدستور المقترح على الشعب واجراء الاستفتاء الشعبى العام عليه فى موعد اقصاه الخامس عشر من اكتوبر 2005.
وعند الموافقة على الدستور سيتم اجراء انتخابات لاختيار حكومة جديدة بموجب الدستور وستتولى الحكومة الجديدة السلطة فى موعد اقصاه الحادى والثلاثين من ديسمبر 2005.
اصدر مجلس الحكم الانتقالى العراقى خلاصة تبين اهم ملامح قانون ادارة الدولة الذى تم اقراره يوم 8 الجاري /يوم الاثنين/ فى المرحلة الانتقالية وتبين هذه الخلاصة اهم مرتكزات القانون الذى سيكون القانون الاعلى فى العراق خلال المرحلة الانتقالية.
لمحة عن الصين
