الشيعة يرفضون اتهامات وزير الخارجية العراقى لهم بالعمالة لجهات اجنبية
رفض اعضاء شيعة فى مجلس الحكم العراقى تصريحات لوزير الخارجية هوشيار زيبارى قال فيها ان عدم توقيعهم على قانون ادارة الدولة العراقية يوم الجمعة الماضى جاء نتيجة تأثيرات خارجية فيما توقعت مصادر عراقية مطلعة استدعاء مجلس الحكم له لمساءلته على هذه التصريحات.
ونقل موقع // ايلاف // على شبكة الانترنيت يوم 9 الجاري عن مصادر مطلعة قولها ان الوزراء باعتبارهم مسؤولين امام مجلس الحكم فانه سيطلب من الزيبارى ابداء توضيحاته حول تصريحاته هذه واذا ما ثبت صحتها فان المجلس سيطلب منه تقديم استقالته.
وكان الزيبارى قد قال فى مؤتمر صحفى بالقاهرة يوم 7 الجاري '' من المؤسف انه فى اللحظة الاخيرة ابدت اقلية من اعضاء مجلس الحكم الانتقالى تحفظات واعتراضات فى حين انه كان قد تم الاتفاق على كل شئ سلفا ''. واضاف انه يتعين على العراقيين ''ان يأخذوا قراراتهم بانفسهم والا يسمحوا لاطراف اجنبية بالتدخل '' لافشال العملية السياسية.
واضاف ان '' التدخل الخارجى '' وراء ارجاء التوقيع واكد ان الشيعة يطالبون بتوسيع '' هيئة الرئاسة الى خمسة اعضاء بعد ان جرى الاتفاق على رئيس ونائبين ''، مضيفا انه '' لا يؤيد ذلك".
وفى تصريح لـ // ايلاف // قال مساعد لعضو فى مجلس الحكم فضل عدم ذكر اسمه يوم 9 ان الزيبارى وهو مسؤول العلاقات الخارجية فى الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة مسعود البارزانى قد اوقع نفسه فى مطب بهذه التصريحات وهو كان يعبر عن اراء شخصية ولذلك فهى لا تحمل قيمة ذات اهمية واشار الى ان عدم التوقيع انطلق من توجهات وطنية خالصة لا تأثير خارجى فيها ويؤكد الديمقراطية التى تسود مناقشات مجلس الحكم .
ومن جهته رفض عدنان الأسدى العضو المناوب فى مجلس الحكم عن حزب الدعوة الاسلامية بزعامة ابراهيم الجعفرى اتهامات هوشيار زيبارى للشيعة بالعمل لمصلحة أطراف أجنبية.
وقال الاسدى فى تصريح لراديو سوا ان عدم التوقيع جاء بقرار داخلى واوضح ان ذلك يرجع الى اعتقاد الاعضاء غير الموقعين ان هناك مواد فى قانون ادارة الدولة تفرض وضعا غير قانونى من مجموعة غير منتخبة على مجموعة منتخبة اضافة الى ان المراجع الدينية الشيعية ترى ان القانون غير شرعى لانه لم يكتب من هيئة منتخبة وانه صدر من دون اخذ رأى الشعب العراقى به.
ومن جهة اخرى استبعد نزار حيدر مدير مركز الاعلام العراقى فى واشنطن بشدة خضوع قرارات الاعضاء الشيعة فى مجلس الحكم لأى ضغوط أجنبية فى صياغة موقفهم من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
وتوقع فى تصريح له اليوم قيام مجلس الحكم باستدعاء وزير الخارجية للاستفسار منه عن مدى صحة هذه التصريحات التى نُقلت عنه فى القاهرة.
وقال ان تصريحات الزيبارى لم تكن موفقة لان النظام السابق كان يتهم كل من يقف ضده بالعمالة للاجنبى وهو اتهام سينسحب بذلك على كل فئات الشعب العراقى ولذلك فان مجلس الحكم سيستدعى الزيبارى لمساءلته عن تصريحاته هذه واذا ما ثبت صحتها فان المجلس قد يطلب منه تقديم استقالته نظرا لخطورتها فى هذا الوقت بالذات الذى يمر به الشعب العراقى.
رفض اعضاء شيعة فى مجلس الحكم العراقى تصريحات لوزير الخارجية هوشيار زيبارى قال فيها ان عدم توقيعهم على قانون ادارة الدولة العراقية يوم الجمعة الماضى جاء نتيجة تأثيرات خارجية فيما توقعت مصادر عراقية مطلعة استدعاء مجلس الحكم له لمساءلته على هذه التصريحات.
لمحة عن الصين
