في يوم 8 من مارس الجاري الذي كان فيه اعضاء مجلس الحكم الانتقالي يحتفلون بتوقيعهم على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) حيا محمد بحر العلوم رئيس المجلس المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقال بحر العلوم الرئيس الحالي للمجلس في كلمة القاها في الحفل الذي اقيم يوم 8 من اجل توقيع قانون ادارة الدولة " اتوجه بالتهنئة الخاصة للمرأة العراقية بمناسبة العيد العالمي للمرأة" كما اشاد كل من مسعود البارزاني وعدنان الباجة جي عضوا هيئة الرئاسة لمجلس الحكم بدور المرأة العراقية في المرحلة الانتقالية.
لقد مرت المرأة العراقية بظروف صعبة خاصة بعد الحرب الاخيرة التي ادت الى الاطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 9 ابريل الماضي ففي الاشهر الاولى كانت النساء لايستطعن الخروج الى الشارع نتيجة الفوضى وانعدام الامن لكن في الاشهر القليلة الماضية بدأ الوضع يتحسن وعادت النساء لممارسة اعمالهن والذهاب الى وظائفهن وممارسة كافة النشاطات ولكن بحذر نتيجة التحسن النسبي للاوضاع الامنية.
وتؤكد ناشطات عراقيات في العمل النسائي ان الأحوال السياسية في بلدهن تحسنت منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، إلا ان الوقائع المتعلقة بتحسين أوضاع المرأة العراقية تكشف تردياً، لجهة انسحاب العديد من النساء من الحياة خوفاً من مخاطر الاختطاف او من فكر متشدد نشط مؤخرا.
وتشدد عضوتا مجلس الحكم الانتقالي رجاء الخزاعي وصون كول جابوك على ان الأحوال الاقتصادية والسياسية للمرأة العراقية تحسنت منذ الإطاحة بصدام، وتتهم الخزاعي بعض وسائل الاعلام بالمبالغة عند نقلها للاوضاع في العراق قائلة "ان بعض وسائل الإعلام بالغ في تصوير المشكلات الأمنية في البلاد بما فيها أحوال المرأة ، لكن كل شيء بدأ يعود الى طبيعته".
وتشكلت في العراق بعد الاطاحة بنظام صدام عدة جمعيات واتحادات نسائية تطالب باصلاح النظام السياسي وخلق مؤسسات تكفل للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل وخلق جو يسمح للمرأة باحتلال مكانة تليق بها في المؤسسات الحكومية والاجتماعية بما في ذلك تقلد مناصب عليا للمشاركة في رسم سياسة الدولة وتطبيقها.
ويقول مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي "ان ترتيب اولويات الاصلاح في مجال حقوق المرأة يتطلب ان تحتل المرأة مكانتها اللائقة في خطة التنمية الشاملة، اي ثمة حاجة ماسة لدمج المرأة في تنفيذ المشاريع المختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعني زيادة مشاركتها المباشرة عدديا وتأهيلها وتحسين مهاراتها وقدراتها المهنية على اختلافها".
وبعد اصدار مجلس الحكم القرار رقم 137 في 29 ديسمبر الماضي والذي اعتبرته العراقيات تراجعا عن ما حققته المرأة في الفترات السابقة قامت المنظمات النسوية وجماهيرها بحملة مناوئة لهذا القرار من خلال تنظيم المظاهرات والفعاليات الاخرى الامر الذي اجبر المجلس على التراجع عن قراره المذكور ومن ثم الغاؤه.
وتقول زينب عواد وهي معلمة ان عدد النساء في العراق اكثر من عدد الرجال لذلك يجب ان يكون للمرأة دور اكبر في رسم سياسة البلد ومستقبله" وتابعت "المرأة الان مختلفة عما كانت عليه في السابق فهي استاذة في الجامعة وطبيبة ومهندسة ومحامية ودخلت كافة معتركات الحياة لذلك ينبغي على اي نظام سياسي في العراق الجديد ان يعطي المرأة مكانتها اللائقة بها ولا يتجاهل دورها" مؤكدة ان المنظمات النسوية ستستمر بمواصلة نضالها حتى تأخذ المرأة كل حقوقها.
واضافت عواد ان نضال المرأة العراقية اسفر عن تحقيقها لبعض المنجزات منها حصولها على ما لايقل عن 25 % من مقاعد الجمعية الوطنية التي نص عليها قانون ادارة الدولة ( الدستور المؤقت ) والذي تم التوقيع عليه يوم 8 من الشهر الجاري من قبل اعضاء مجلس الحكم.
ويرى المراقبون ان المرأة العراقية سيكون لها دور مهم ومشاركة اكبر في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق الجديد في ظل الانفتاح والديمقراطية التي تسعى الجهات الرسمية العراقية الى تطبيقها في عراق ما بعد صدام.
في يوم 8 من مارس الجاري الذي كان فيه اعضاء مجلس الحكم الانتقالي يحتفلون بتوقيعهم على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) حيا محمد بحر العلوم رئيس المجلس المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
لمحة عن الصين
