وزير: ضرورة اجراء تركيا تعديل دستورى للانضمام للاتحاد الاوروبى
اعلن جميل جيجك وزير العدل التركى والمتحدث باسم الحكومة يوم الاربعاء انه يتوجب على تركيا اجراء تعديل دستورى اذا ارادت الانضمام الى الاتحاد الاوروبى.
وقال جيجك بعد اجتماع لمجلس الوزراء "يجب على الرأى العام ادراك ضرورة اجراء تعديل دستورى لاعداد الترتيبات القانونية من الآن فصاعدا, لان التعديلات الدستورية اصبحت اليوم حاجة اجتماعية ".
واشار الى ان بعض نصوص الدستور الحالى لا تواكب احتياجات انضمام البلاد الى الاتحاد الاوروبى, لذا يجب وضع ترتيبات جديدة. واضاف جيجك قائلا "آمل فى ادراج مسألة اجراء تعديل دستورى ضمن جدول الاعمال عقب الانتخابات المحلية " التى ستجرى فى 28 مارس الحالى.
واكد ان التشريع الجديد سيصاغ وفق معايير الاتحاد الاوروبى وآراء المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان واحتياجات البلاد. وذكر جيجك "ان كل شخص يعرف اننا قد اتخذنا خطوات مهمة بشأن هذه القضية. لكننا نعرف انه يتوجب علينا اتخاذ المزيد من الخطوات".
تجدر الاشارة الى ان تركيا تعد مرشحة رسمية لنيل عضوية الاتحاد الاوروبى منذ عام 1999, لكنها الدولة الوحيدة التى لم تبدأ مفاوضات الانضمام مع هذه الكتلة, ويرجع سبب ذلك بشكل رئيسى الى المشاكل المتعلقة بحقوق الانسان فيها وسجلها الديمقراطى. (شينخوا)
لمحة عن الصين
