مجلة صينية .. الحكومة الصينية الحالية تحدد نمو اقتصاد الصين بنسبة 7 بالمائة من خلال هدف السيطرة على اجمالى الناتج الوطنى فى هذا العام
بكين اول مارس/ نشرت مجلة // النظرة// الاسبوعية الصينية فى احدث عدد لها تعليقا على هدف السيطرة على اجمالى الناتج الوطنى الصينى وفيما يلى مقتطفات من اقوال هذا التعليق..
هدف السيطرة على اجمالى الناتج الوطنى الصينى لحكومة الصين الحالية هو نمو اقتصاد الصين بنسبة حوالى 7 بالمائة فى هذا العام.
بالمقارنة مع نمو اقتصاد الصين بنسبة 9.1 بالمائة فى العام الماضى, يبدو ان هذا المؤشر للسيطرة //ليس مشجعا//, ولكن, علينا ان نعرف ان نمو اجمالى الناتج الوطنى الصينى وصل الى 8 بالمائة حتى فى الجولة الجديدة من نمو الاقتصاد فى عام 2002, ونصف هذه المرحلة الحالية من نمو اقتصاد الصين بانها //دخلت الى مرحلة الصعود للجولة الجديدة من نمو الاقتصاد//.
ان 8 بالمائة الى 9 بالمائة من نمو اقتصاد الصين تم تحديدها فى مرحلته الاولى ولكن المحافظة على تحديد 7 بالمائة من نموه فى مرحلة صعوده, و// معنى ذلك الحقيقى// وبعبارة ثقة هو ان ذلك //يعكس سلسلة التفكير حول السيطرة الكلية الجديدة //.
ما يسمى // السيطرة الكلية الجديدة // , وبابسط تفسيرات هو // السيطرة الكلية تحت ارشاد وجهة النظر الى التنمية العلمية//.
الوضع المعقد والتقدير الصعب
اشار الباحث الاقتصادى فان قانغ الى انه // اذا تجاوز نمو اجمالى الناتج الوطنى الصينى 10 بالمائة, فستبقى الصين فى الانكماش العميق للاموال المتداولة مرة اخرى بعد عام 2005//.
كما يرى تشن دونغ تشى الباحث من معهد بحوث الاقتصاد الكلى التابع للجنة الدولة للتنمية والاصلاح يرى انه بعد عامين من // النمو السريع// المتواصل, اذا عجلنا نمو الاقتصاد مرة اخرى على اساس 9 بالمائة فى هذا العام فيمكننا ان نجعل // النمو المحموم جزئيا // يتطور الى // النمو المحموم كليا//, فيظهر التضخم المالى العالى الذى لا يتحمله المجتمع.
يتنبأ احدهما بالانكماش الاموال المتداولة ويقلق الاخر التضخم المالى, وثمة عدد غير قليل من الناس يرون ان هاتين الحالتين تحدثان فى ان واحد. الانكماش او التضخم, والتضخم اولا والانكماش ثانيا, والتضخم والانكماش فى آن واحد … الى الاخرى, يمكننا ان نرى من خلال ذلك ان وضع الاقتصاد الكلى معقد.
7 بالمائة هو خيار للتعديل والسيطرة بعد الموازنة بين جميع الجوانب
ان الهدف الرامى الى 7 بالمائة. اولا, هو ما فى وسعنا. وثانيا, يمكن وضع زيت التشحيم فى عربة تنميتنا بعد النمو السريع المتتالى لمدة سنتين. وثالثا, يمكن نقل بعض الاموال والقوة المادية الى الاهتمام بالتنمية المتوازنة والكاملة, وتقديم حجم اكبر من الاستثمارات فى العلوم والتعليم والصحة. واخيرا, يشكل هذا التعديل التلقائى لسرعة النمو ايضا علامة تشير الى ان الحزب والحكومة يوليان بالغ الاهتمام بتنمية الانسان وان يكون اسلوب العمل واقعيا وعمليا.
الاهتمام الاكثر بالانذار المسبق ونوعية النمو
ان الاهتمام الاكثر بالانذار المسبق هو احدى الخصائص للسيطرة الكلية الجديدة. بالنسبة لمسألة اعادة البناء فى القطاعات الاربعة والتى ظهرت فى النصف الاول من العام الماضى, نشرت لجنة الدولة للتنمية والاصلاح انذارا مسبقا مرتين خلال اسبوع, وقامت بالسيطرة الفورية للمشاكل التى ظهرت فى الاداء الاقتصادى وذلك بعد نشرت وثيقتين احداهما // حذرا لمسألة اعادة البناء العميائة فى الاداء الاقتصادى// والاخرى // كبح اعادة البناء العميائية وارشاد صناعة السيارات الى تطورها على نحو صحى// , الامر الذى حقق نجاحا معينا فى هذا المجال.
وفقا لهدف التنمية الذى حددته لجنة الحزب المركزية السادسة عشرة, اذا ارادت الصين ان تحقق بالكامل هدف بناء مجتمع رغيد الحياة فى عام 2020, فمن الضرورى ان تحافظ سرعة نمو الناتج الوطنى على اكثر من 7.3 بالمائة بعد عام 2002. نظرا لنمو اقتصاد الصين خلال السنتين المتتاليتين بنسبة اكثر من 8 بالمائة, اصبح هدف السيطرة الرامى الى 7 بالمائة افضل خيار واقعى فى عام 2004.
علاوة على ذلك, عندما نحدد 7 بالمائة لنمو اقتصاد الصين فى عام 2004, نأخذ ايضا فى الحسبان الطاقة المستقبلية وامدادات الموارد والتنمية المستدامة وحماية البيئة. دلت البحوث بمعهد الطاقة التابع للجنة الدولة للتنمية والاصلاح على انه اذا استهلكت الطاقة ونمو الاقتصاد بصورة متزامنة, ستحتاج الصين الى 6 مليارات طن عيارى من الفحم فى عام 2020, وان هذا الرقم كان 1.48 مليار طن فى عام 2002. بالرغم من ان احتياطى الصين من الموارد المعدنية كبير الا نصيب الفرد من الموارد المعدنية يمثل 58 بالمائة من نظيره العالمى. وفى عام 2010, تحتاج الصين الى 45 نوعا من لموارد المعدنية ولكن منها 11 نوعا فقط يمكن الصين ان تعتمد على امداداتها محليا. وفى عام 2020, سينخفض هذا الرقم الى 9 انواع. وتشهد الصين نقصانا فى خامات الحديد واكسيد الالمنيوميك خلال فترات طويلة. بالاضافة الى الاستهلاك المفرط للطاقة والمواد الخام, سيخرب النمط الحالى للتنمية البيئة تخريبا خطيرا. قال جين جيان مينغ الخبير الصينى فى علم الظروف البيئية // ربما يشهد نمو اجمالى الناتج الوطنى الصينى رقما سالبا بخصم التعويض عن البيئة//. يرى تشاو تشانغ ماو البروفيسور فى مدرسة الحزب التابعة للجنة الحزب المركزية انه يجب استخدام السياسة المالية فى تأييد مشاريع توفير الطاقة وحماية البيئة وعدم تقديم الاستثمارات فى مشاريع تستهلك كثيرا من الطاقة وتلوث البيئة ناهيك عن طرح هذه المشاريع اسهمها فى البورصة.
بكين اول مارس/ نشرت مجلة // النظرة// الاسبوعية الصينية فى احدث عدد لها تعليقا على هدف السيطرة على اجمالى الناتج الوطنى الصينى وفيما يلى مقتطفات من اقوال هذا التعليق..
لمحة عن الصين
