اتفاق مجلس الحكم الانتقالي في العراق على قانون ادارة الدولة
اعلن مسؤولان عراقيان ان اعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي اتفقوا فجر اليوم الاثنين على قانون ادارة الدولة الذي سيوقع رسميا الاربعاء.
وقال انتفاض قنبر, ممثل المجلس الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي "لقد انهينا للتو اجتماعنا. ان قانون ادارة الدولة انجز. لقد توصلنا الى اتفاق وهناك تفاهم على كل نقطة".
ومن ناحيته, قال محمود عثمان, عضو مجلس الحكم الانتقالي ان "المحادثات انتهت ولم تعد توجد اي مشكلة.
انه انجاز مهم" مضيفا ان النص سيوقع رسميا "الاربعاء بعد انتهاء احتفالات عاشوراء".
وكان يفترض باعضاء المجلس ان ينجزوا قانون ادارة الدولة السبت بموجب اتفاق ابرم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2003 مع الائتلاف الذي يحتل العراق. لكن ثمة خلافات ظلت قائمة حول مسائل جوهرية مثل موقع الاسلام في التشريعات وحقوق المرأة والفدرالية.
ويفترض ان تحكم البلاد بموجب هذا القانون حتى موعد اجراء انتخابات عامة مقررة مبدئيا مطلع 2005 في اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
واشار قنبر الى ان "كردستان ستبقى متمتعة بحكم ذاتي وحتى تشكيل حكومة منتخبة تتخذ قرارا بهذه المسألة الاستراتيجية". واعتبر ان المحافظات العراقية الاخرى ستكون لها الحرية وحتى ذلك الوقت لوضع الية لحكومة محلية.
لمحة عن الصين
