هيئة علماء المسلمين تدعي عدم شرعية قانون الدولة الاساسي وتطالب بتدويل قضية العراق
أكدت هيئة علماء المسلمين عدم شرعية قانون الدولة الاساسي الذي سيحكم به العراق خلال الفترة الانتقالية بسبب تغييب الحركات السياسية والاغلبية الصامتة التي تمثل قطاعات واسعة من الشعب العراقي، كما طالبت بتدويل قضية العراق.
وقال الشيخ عبد الستار عبد الجبار عضو مجلس شوري هيئة علماء المسلمين لصحيفة // الزمان // الصادرة في بغداد يوم الاربعاء قال "ان تغييب هذه القطاعات الواسعة مقصود فتشكيل مجلس الحكم بصيغته الحالية غيب محافظات ومدنا كبيرة وعشائر كبيرة واتى باناس كثير منهم لا علم لهم بالشارع العراقي منذ زمن بعيد وكثير منهم لا يعمل بالسياسة بدوافع وطنية لذلك فان ثقة الناس بمجلس الحكم معدومة والاغلبية الصامتة لن تبقى صامتة".
واكد عبد الجبار عدم معارضة الهيئة للفيدرالية التي تقام على اساس اداري ولكن ليس على اساس عرقي لان ذلك مخالف لتعاليم الاسلام على حد تعبيره وقال "نعم نحن نشهد لأخواننا الاكراد انهم اوذوا كثيراً من النظام السابق وصودرت حقوقهم ولكن ندعو الله ان يمكننا ويمكنهم في عراقنا الجديد ان نبني علاقات متكافئة لا نظلم احداً ولا نغيّب احداً ولا نعطي حقوقاً لأحد على حساب أحد". وعبر عن قناعته "بعدم امكانية اجراء انتخابات عادلة نزيهة في ظل الاحتلال وانعدام الامن والفوضى التي يشهدها العراق" وقال "كيف يمكن ضمان نزاهة الانتخابات وبريمر يريد ان يتدخل في صياغة الدستور وفق دستور الولايات المتحدة، كذلك الحدود المفتوحة ودخول اجانب باعداد هائلة للعراق والظروف الامنية ووجود ميليشيات مسلحة لبعض الاحزاب يمكن ان تصادر صناديق الاقتراع وتتلاعب في النتائج".
واقترح عبد الجبار "تدويل قضية العراق وطرحها على الامم المتحدة واستبدال قوات الاحتلال بقوات تابعة للأمم المتحدة ثم تحديد موعد لقيام انتخابات بإشراف الامم المتحدة". (شينخوا)
أكدت هيئة علماء المسلمين عدم شرعية قانون الدولة الاساسي الذي سيحكم به العراق خلال الفترة الانتقالية بسبب تغييب الحركات السياسية والاغلبية الصامتة التي تمثل قطاعات واسعة من الشعب العراقي، كما طالبت بتدويل قضية العراق.
لمحة عن الصين
