منظمة التجارة العالمية توافق على فرض الاتحاد الاوربى لعقوبات اقتصادية ضد الولايات المتحدة ازاء قضية الاغراق
خولت منظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء الاتحاد الاوربى بفرض عقوبات اقتصادية ضد الولايات المتحدة ردا على فشلها فى الغاء قانون عدم الاغراق الذى اعلنت المنظمة بانه غير قانونى منذ اكثر من ثلاث سنوات .
وطبقا للقانون الذى اصدرته لجنة المحكمين فى منظمة التجارة العالمية , فان الاتحاد الاوربى له كامل الحرية فى فرض عقوبات اقتصادية تتماشى مع حجم التضرر الذى تعرض له اعضاء الاتحاد الاوربى بسبب تطبيق قانون عدم الاغراق الامريكى.
وقال المفوض التجارى فى الاتحاد الاوربى باسكال لامى فى بيان صدر فى بروكسل "نرحب بقرار المحكمين الذى يؤكد ان نظام منظمة التجارة العالمية يستند الى القانون ولا يمكن للاعضاء ان يتنصلوا من التزاماتهم بدون عقوبة ".
تجدر الاشارة الى ان منظمة التجارة العالمية قد قررت مطلع شهر سبتمبر من عام 2000 ان قانون عام 1916 الامريكى ,الذى يسمح للشركات الامريكية ان تحصل على تعويضات من المؤسسات الاجنبية المتهمة بالاغراق , يخرق معايير التجارة الدولية.
ولكن الكونغرس الامريكى فشل لحد الان فى اصدار الغاء لهذا التشريع والذى كان من المقرر ان تنتهى مدة صلاحيته طبقا للمنظمة فى 31 ديسمبر عام 2001. ولذلك , فان الاتحاد الاوربى لجأ للحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية لفرض عقوبات اقتصادية ضد الولايات المتحدة.
واضاف لامى "يستطيع الاتحاد الاوربى الان تبنى قانون معاكس فى اى وقت , ولكنه يامل فى ان يتخذ الكونغرس قرارا سريعا يجعل من هذه الخطوة غير ضرورية."
يذكر انه استنادا الى قوانين التجارة العالمية فان الدول لها الحق فى زيادة رسوم الجمرك على البضائع التى تم بيعها باسعار "مغرقة" , اى باقل من سعر السوق المعتاد , وتسببت فى الحاق الضرر بالصناعات المحلية.
خولت منظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء الاتحاد الاوربى بفرض عقوبات اقتصادية ضد الولايات المتحدة ردا على فشلها فى الغاء قانون عدم الاغراق الذى اعلنت المنظمة بانه غير قانونى منذ اكثر من ثلاث سنوات .
لمحة عن الصين
