باحث يقول ان " دولة واحدة " هى المقدمة المنطقية والاساس " لنظامين "
ذكر مقال موقع نشرته وكالة انباء شينخوا في بكين يوم الاحد ان مبدأ "دولة واحدة ونظامان " يتعين فهمه بطريقة صحيحة وشاملة ولا يتعين اساءة تقديمه عن عمد.
وقال شيا يونغ كاتب المقال ومدير معهد الابحاث القانونية التابعة للاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية انه يتعين دمج وجهى المبدأ. وذكر المقال ان " دولة واحدة " سيحافظ على سيادة الصين ووحدتها وسلامة اراضيها ، بينما يعنى " نظامان " ان بعض المناطق قد تمارس الرأسمالية بتصريح من الحكومة المركزية بينما يمارس الجهاز الرئيسى للصين الاشتراكية.
واضاف المقال انه بدون " دولة واحدة " ، لن يكون هناك "نظامان". واذا تحدث المرء فقط عن " نظامان " بينما تجاهل " دولة واحدة"، فان الدرجة العالية من الحكم الذاتى ستكون مثل مياه بدون مصدر. لقد تم وضع مبدأ " دولة واحدة ونظامان " فى الاصل من اجل ايجاد حل سلمى لقضية تايوان. ولكن تم تنفيذه اولا فى هونج كونج. واثبتت الحقائق انه عمل بمثابة شريان الحياة للاستقرار والازدهار طويلى الاجل لهونج كونج.
ان عودة هونج كونج الى حضن الوطن الام هى المقدمة المنطقية والاساس لدرجة عالية من الحكم الذاتى فى هونج كونج واهالى هونج كونج يحكمون هونج كونج. واضاف المقال انه خلال المفاوضات الصينية البريطانية حول قضية هونج كونج ، كان الحفاظ على " دولة واحدة " هو المقدمة المنطقية الرئيسية . وان تنفيذ " نظامان " يأخذ فى الاعتبار تاريخ هونج كونج وواقعها. ولايشير باى حال من الاحوال الى اى تنازل حول مسألة سيادة الدولة.
وذكر المقال، فى معرض اشارته الى اصل السلطة فى منطقة هونج كونج الادارية الخاصة ، ان سيادة الدولة هى المقدمة المنطقة والاساس للسلطة المحلية. وان الحكم الذاتى المحلى، سواء على وجه العموم او على درجة عالية من الحكم الذاتى او تحت اى نظام هو نمط لتوزيع السلطة داخل دولة ذات سيادة.
واضاف المقال ان القانون الاساسى ينص على ان منطقة هونج كونح هى منطقة ادارية محلية تابعة للحكومة المركزية . وان درجتها العالية من الحكم الذاتى تنبثق عن تفويض من الحكومة المركزية. وفى ظل هذا المبدأ يتعين ان تقوم الحكومة المركزية بتعيين الرئيس التنفيذى وكبار المسؤولين فى هونج كونج. وان اى تعديل فى طريقة انتخاب الرئيس التنفيذى والمجلس التشريعى يتعين ان توافق عليه الحكومة المركزية.
وذكر المقال حول تكوين نظام الدولة، ان النظام الوطنى هو المقدمة المنطقية للنظام المحلى. وان النظم السياسية والاقتصادية والقانونية لهونج كونج هى جزء من النظام الوطنى وليس نظما مستقلة خارج النظام الوطنى . ويعنى النظامان نظامين خاصين يتبعان النظام الوطنى ككل.
وذكر المقال انه من منظور ازدهار واستقرار هونج كونج ، يعد ازدهار واستقرار البلاد هو المقدمة المنطقية والاساس لازدهار واستقرار اى محلية. فبعد ان استأنفت الصين سيادتها على هونج كونج فى عام 1997 ، ظلت النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية واسلوب الحياة فى هونج كونج كما هى لم تتغير الى حد كبير. ولم يطرا اى تغيير على وضع منطقة هونج كونج كميناء حر ومركز تجارة ومالى عالمى. وان حكمها الذاتى بعيد تماما عن ان يكون وضع دولة خاضعة للنظام الفيدرالى. فعلى سبيل المثال تتمتع منطقة هونج كونج بسلطان قضائى نهائى. ولا يدفع سكان هونج كونج ضرائب الى الحكومة المركزية ولمنطقة هونج كونج اموالها الخاصة ونظمها الجمركية المستقلة. وهذا يخضع كله للمقدمة المنطقة " دولة واحدة ". وان عددا متزايد من سكان هونج كونج ادركوا انه عندما تكون دولتهم قوية ومزدهرة، ستصبح هونج كونج افضل.
واختتم المقال حديثه قائلا " يتعين علينا ان نتذكر دائما ان "دولة واحدة " هى المقدمة المنطقية والاساس " لنظامين". (شينخوا)
لمحة عن الصين
