بلير يؤكد " عدم معرفته " بطبيعة تهديد ال 45 دقيقة قبل حرب العراق

رئيس الوزراء البريطاني توني بلير

أكد رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير يوم الاربعاء عدم معرفته بطبيعة تهديد ال 45 دقيقة بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية, وان الامر كان يعنى الاسلحة الميدانية فقط عندما حث المشرعين على التصويت لصالح خوض الحرب فى مارس من العام الماضى ... حسبما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية // بى بى سى //.

جاءت تصريحات بلير خلال مناقشة برلمانية حول تقرير هاتون الذى خلص الى ان الحكومة البريطانية لم تضخم القضية من اجل شن الحرب. وذكر التقرير المهم الذى اصدرته الحكومة البريطانية فى سبتمبر2002 ان العراق يمكنه نشر اسلحة كيمياوية وبيولوجية فى غضون 45 دقيقة, الامر الذى شكل الاساس الذى استند اليه قرار بلير بشن الحرب على العراق.

لكن وخلال تحقيق هاتون, قال جون سكارليت رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة ان المعلومات الاستخبارية حول طبيعة التهديد الذى تشكله قوات صدام حسين, اشارت فقط الى اسلحة مثل مدافع الهاون والقذائف وليس الصواريخ الباليستية البعيدة المدى.

وافادت // بى بى سى // بان جيوف هون وزير الدفاع البريطانى قال خلال التحقيق انه كان يعرف بان المعلومات الاستخبارية كانت تشير فقط الى اسلحة الميدان, دون تقديم اى ايضاح لتفنيد تقارير وسائل الاعلام. وأكد رئيس الوزراء يوم الاربعاء انه لم يكن يعرف طبيعة الاسلحة المذكورة عنما صوت مجلس العموم فى 18 مارس 2003. وابلغ المشرعين اقراره بعدم عثور مجموعة مسح العراق على الاسلحة المحظورة التى كان قد توقع العثور عليها, لكنهم عثروا على ادلة بشأن وجود برامج اسلحة.

وزير الخارجية السابق روبن كوك

وشدد بلير خلال المناقشة على انه حتى لو لم تعثر المجموعة على اى شىء اخر " لكنا قد وصفنا بأعلى درجة من عدم الشعور بالمسؤولية لو لم نقم بعمل ضد صدام ."

لكن وزير الخارجية البريطانى السابق روبن كوك الذى استقال من الحكومة لمعارضته الحرب, عبر عن دهشته ازاء فكرة ان بلير لم يكن يعرف طبيعة الاسلحة المشار اليها. وقال " فى خطاب استقالتى اوضحت بشكل جلى اننا نتحدث عن اسلحة ميدانية وانه ربما لم يكن صدام يمتلك اسلحة دمار شامل حقيقية", مضيفا "وجدت من الصعوبة القبول بما كنت اعرفه وبما كنت متأكدا ان رئيس الوزراء يعرفه عندما اجرينا التصويت فى مارس."

وأكد مايكل انكرام المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية فى حزب المحافظين المعارض, ان جواب بلير اثار "اسئلة خطيرة حول ما كانت الحكومة تعرفه عندما دخلت بريطانيا الحرب ضد العراق." وفى الوقت نفسه, شكك تشارلز كينيدى زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين الذى يعد ثانى اكبر حزب معارض, فى ان اجراء تحقيق جديد حول المعلومات الاستخبارية قد لا ينظر فى " المسألة الجوهرية التى يريد الرأى العام النظر فيها " والمتمثلة بالقرار السياسى بدخول الحرب.

وفى يوم الاربعاء, رفض بلير ايضا الانتقادات الجديدة الموجهة الى ملف سبتمبر 2002 من قبل برايان جونز رئيس, وهو رئيس قسم سابق فى استخبارات وزارة الدفاع ومتقاعد حاليا.

وصرح جونز لصحيفة //الاندبندنت// يوم الاربعاء بان "وجهة النظر الموحدة" لاستخبارات وزارة الدفاع حول التقييمات بشأن الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية العراقية كانت قد ضخمت من قبل مسؤولى وكالة المخابرات الاخرين وتم بالنتيجة تحريف الملف الذى وضعوه.

وابلغ بلير البرلمان فى وقت لاحق من يوم الاربعاء انه تم الاستماع الى مخاوف جونز من قبل رؤوسائه الذين لم يؤيدونها, فى الوقت الذى جدد فيه بلير رفضه اجراء تحقيق جديد للنظر فى مدى صحة قراره خوض الحرب. (شينخوا)