باريس لم تكن موافقة على اللجوء الى محكمة العدل الدولية
اعلنت فرنسا يوم الاثنين انها تترك لمحكمة العدل الدولية تقرير مدى اختصاصها في مسالة الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية مع انها لم تجد مناسبا اللجوء الى هذه المحكمة.
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية اعلنت الاحد لائحة باسماء 33 بلدا تحفظت على تدخل محكمة العدل الدولية في مسالة جدار الفصل. ووردت على هذه اللائحة اسماء الولايات المتحدة وغالبية دول الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وبريطانيا والمانيا اضافة الى روسيا وكندا واستراليا وجنوب افريقيا والسنغال والكاميرون وبولندا والمجر.
وتنتقد فرنسا بناء هذا الجدار وتترك لمحكمة العدل الدولية تحديد مدى اختصاصها بالنظر الى هذه المسالة حسب ما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة صوتت في الثامن من ديسمبر 2003 على قرار يدعو محكمة العدل الدولية الى اعطاء رايها في الانعكاسات القانونية لبناء جدار الفصل.
واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو ان فرنسا سلمت عرضا تضمن رايها بهذه المسالة الى محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي. وتابع المتحدث الفرنسي"لقد اعتبرنا مثلنا مثل شركائنا الاوروبيين ان قرار الجمعية العامة الصادر في الثامن ديسمبر الماضي بشأن عرض مسالة جدار الفصل على محكمة العدل الدولية غير مناسب, ولذلك امتنعنا عن التصويت على هذا النص".
وكان الاتحاد الاوروبي اعتبر ان هذه المسالة سياسية وليست قضائية. وتابع المتحدث الفرنسي "نعتبر ان ترسيم الجدار مخالف للقانون الدولي وعبرنا عن ذلك عندما صوتنا مثلنا مثل جميع اعضاء الاتحاد الاوروبي على قرار للجمعية العامة قدمه الاتحاد الاوروبي في العشرين من اكتوبر الماضى". واضاف المتحدث "اما بشأن مسالة اختصاص المحكمة فان القرار يعود اليها وهذا ما عبرنا عنه في رسالتنا" الى المحكمة.
وجدير بالذكر انه حسب الترسيم الذي وضعته اسرائيل للجدار الفاصل فهو يحاصر الكثير من البلدات الفلسطينية ويعزل نحو 350 فلسطينيا عن محيطهم الفلسطيني. (شينخوا)
اعلنت فرنسا يوم الاثنين انها تترك لمحكمة العدل الدولية تقرير مدى اختصاصها في مسالة الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية مع انها لم تجد مناسبا اللجوء الى هذه المحكمة.
لمحة عن الصين
