القضاء الايرانى يؤيد مجلس صيانة الدستور فى الانتخابات البرلمانية
اعلن القضاء الايرانى المتشدد يوم الاحد انه يؤيد اجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر، متفقا فى ذلك مع مجلس صيانة الدستور الذى يسيطر عليه المحافظون، من اجل اعاقة محاولة الاصلاحيين تأجيل الانتخابات.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية / ايرنا / ان النائب العام الايرانى عبد النبى نمازى ان القضاء "يؤيد مجلس صيانة الدستور" وجهوده لاجراء الانتخابات فى موعدها وهو 20 فبراير.
دخلت ايران ازمة سياسية عندما قام المجلس بحظر مشاركة اكثر من 2400 مرشح اصلاحى فى هذه الانتخابات، من بينهم 80 عضوا فى البرلمان الحالى، والعديد من الشخصيات الهامة. وقد استقالت مجموعة تضم 117 عضوا برلمانيا احتجاجا على هذا الاجراء يوم الاحد.
وقال وزير الداخلية عبد الواحد موسوى ان وزارته لن تجرى الانتخابات اذا لم يتم الغاء القائمة السوداء للمرشحين. كما طلبت حكومة الرئيس الاصلاحى محمد خاتمى من مجلس صيانة الدستور الذى يضم12 عضوا تأجيل الانتخابات لحين التوصل الى مخرج من الازمة الحالية. وقد رفض المجلس هذا الاقتراح حتى الان. ويمكن ان يعتمد المجلس على شبكة من حوالى200 الف مراقب انتخابات للقيام بمهمة وزارة الداخلية، حتى لو اصرت الحكومة على عدم قانونيتها.
وفى وقت سابق يوم الاحد حذر محمد رضا خاتمى رئيس اكبر حزب اصلاحى فى ايران المحافظين من اجراء الانتخابات اعتمادا على تأييد القوات المسلحة، ووصف مثل هذه الخطوة بانها بمثابة "انقلاب". ودعا رئيس البرلمان مهدى خروبى مرشد الثورة اية الله على خامنئى للتدخل للمساعدة فى حل هذه الازمة السياسية، التى تعد الاسوأ من نوعها فى البلاد. (شينخوا)
اعلن القضاء الايرانى المتشدد يوم الاحد انه يؤيد اجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر، متفقا فى ذلك مع مجلس صيانة الدستور الذى يسيطر عليه المحافظون، من اجل اعاقة محاولة الاصلاحيين تأجيل الانتخابات.
لمحة عن الصين
