بيروت ترفض الافراج عن 19.5 مليار دينار عراقى مصادرة
أفاد مصدر قضائى ان المدعى العام اللبنانى القاضى عدنان عضوم رفض يوم السبت الافراج عن 19.5 مليار دينار عراقى ادخلت مؤخرا الى لبنان وصادرها القضاء مطالبا "بوثائق رسمية".
وقال عضوم يوم السبت خلال لقاء مع القائم بالاعمال العراقى فى بيروت تحسين علوان عينا ان لبنان "يحترم السلطات العراقية لكن يصر على تسلم وثائق رسمية".
ووعد عينا المدعى العام بان السلطات العراقية سترسل له الوثائق المطلوبة فى الساعات ال24 المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت فى وقت سابق ان مليارات الدنانير العراقية التى ادخلت اخيرا الى لبنان تمثل قيمة عقد ابرمته الوزارة مع شركة بريطانية لشراء تجهيزات.
وفى بيان وزع فى بغداد، قال متحدث باسم وزارة الداخلية ان الوزارة ابرمت قبل اسابيع عقدا مع شركة بريطانية من اجل "تجهيزها بصورة عاجلة جدا باجهزة ومعدات متطورة لمعالجة المخاطر الامنية فى العراق".
واضاف المتحدث ان الوزارة دفعت قيمة العقد اى ما يوازى 20 مليون دولار الى الشركة بالدينار العراقى شارحا انه بسبب الصعوبة فى تصريف النقد العراقى الى العملة الاجنبية فى العراق، فان الشركة البريطانية "قامت بنقل الاموال بالنقد العراقى بصورة واجراءات قانونية من العراق الى لبنان" بالتنسيق مع شركة صرافة لبنانية.
ورفض عضوم ايضا الافراج عن اربعة لبنانيين فى اطار هذه القضية وطلب من أمين سر هيئة التحقيق المصرفية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال القاضى محمد بعاصيرى التحقيق فى القضية.
أفاد مصدر قضائى ان المدعى العام اللبنانى القاضى عدنان عضوم رفض يوم السبت الافراج عن 19.5 مليار دينار عراقى ادخلت مؤخرا الى لبنان وصادرها القضاء مطالبا "بوثائق رسمية".