القضاء الجزائري يجمد كل نشاطات جبهة التحرير الوطني
الجزائر 31 ديسمبر / ذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان القضاء الجزائري قرر يوم الثلاثاء "تجميد كل نشاطات" جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم الواحد في السابق) التي تتمتع حاليا بالاغلبية في الجمعية الوطنية ويرأسها علي بن فليس المرشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ابريل المقبل في الجزائر.
واتخذ هذا القرار بعد شكوى تقدم بها ناشطون في الحزب ضد امينه العام علي بن فليس اعترضوا فيها على القرارات التي اتخذها المؤتمر الثامن الذي عقد في مارس في الجزائر واعيد انتخاب بن فليس خلاله امينا عاما.
ويتهم هؤلاء الناشطون الذين ينتمون الى الحركة "التصحيحية" في الجبهة وعلى رأسهم وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، علي بن فليس بانه "صادر" الحزب بعد المؤتمر الذي منحه صلاحيات واسعة.
وقال بن فليس ان هذا القرار "يدل مرة جديدة على ان لا شيء يثني رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) الذي خول دستوريا مهمة السهر على احترام القانون والممارسة الحرة للحقوق والحريات الدستورية، امام تعطشه للسلطة".
ولم يعلن بوتفليقة الذي انتخب في ابريل 1999 بدعم من "الاصلاحيين" في جبهة التحرير الوطني الذين يطالبون بعقد مؤتمر جديد للحزب، حتى الآن ما اذا كان سيرشح نفسه لولاية ثانية في الربيع المقبل.
الجزائر 31 ديسمبر / ذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان القضاء الجزائري قرر يوم الثلاثاء "تجميد كل نشاطات" جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم الواحد في السابق) التي تتمتع حاليا بالاغلبية في الجمعية الوطنية ويرأسها علي بن فليس المرشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ابريل المقبل في الجزائر.