تقرير اخبارى : برنامج النفط مقابل الغذاء ينتهى الاحد القادم
بغداد 19 نوفمبر/ ينتهى الاحد القادم رسميا العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق باشراف الامم المتحدة لكن العمل بالبطاقة التموينية يستمر ستة اشهر اخرى. ويأتى هذا الاجراء بموجب قرار لمجلس الامن الدولى الذى حول صلاحيات الامم المتحدة فى هذا المجال الى قوات الاحتلال الامريكية والبريطانية.
وكان العمل ببرنامج " النفط مقابل الغذاء " قد بدأ نهاية عام 1996 حيث سمحت الامم المتحدة للعراق استثناء من العقوبات التى فرضتها عليه فى اغسطس 1990 اثر اجتياحه جارته الجنوبية الغنية بالنفط الكويت سمحت له بتصدير كميات محدودة من النفط باشراف دولى صارم لشراء الاحتياجات الانسانية للشعب العراقى كالغذاء والدواء. وكان العراق قد ادخل بعد فرض الحصار عليه نظام البطاقة التموينية الذى يتم بموجبه توزيع حصص مقننة من المواد الغذائية الاساسية على العراقيين كالطحين والرز والسكر وزيوت الطبخ ومواد اخرى بما يكفى لسد اكثر من نصف السعرات الحرارية التى يحتاجها جسم الانسان.
وحسب احصاءات الامم المتحدة فأن اكثر من 60% من ابناء الشعب العراقى البالغ تعداده 25 مليونا يعتمدون على البطاقة التموينية لتوفير احتياجاتهم الغذائية. ولكن بعد الحرب التى قادتها الولايات المتحدة ضد العراق فى مارس الماضى والتى ادت الى اسقاط نظام الرئيس العراقى السابق صدام حسين وافق مجلس الامن الدولى فى 22 مايو على رفع العقوبات الدولية عن العراق والسماح بحرية التجارة معه عدا تجارة الاسلحة مما سهل دخول الاحتياجات الانسانية الى العراق دون عوائق.
غير ان العقوبات الدولية التى استمرت 13 عاما الى جانب ثلاث حروب متتالية خلال العقدين الماضيين افقرت اغلبية الشعب العراقى ولم يعد لديهم من المال ما يكفى لشراء حاجاتهم من المواد الغذائية والادوية والحاجات الاساسية الاخرى. ولذلك فهم بحاجة الى البطاقة التموينية التى توفر الدولة موادها باسعار رمزية.
وكانت العقوبات الدولية الصارمة قد ادت الى وفاة اكثر من مليون عراقى حسب احصاءات الامم المتحدة اكثر من نصفهم من الاطفال دون سن الخامسة. هذا وتواجه سلطات التحالف المؤقتة فى العراق برئاسة السفير الامريكى بول بريمر ومجلس الحكم الانتقالى الذى عينه الامريكيون لادارة العراق بصورة مؤقتة يواجهون مهمة معالجة الوضع المستجد بعد رفع العقوبات الدولية والغاء دور الامم المتحدة فى الاشراف على توزيع الاحتياجات الانسانية على الشعب العراقى.
وقد تراكمت للعراق مليارات من الدولارات من مبيعات برنامج " النفط مقابل الغذاء" خلال السنوات السبع الماضية لدى احد البنوك الغربية من تطبيق البرنامج وهى الاموال التى يجب ان تحول الآن الى صندوق خاص تحت اشراف البنك المركزى العراقى وقوات التحالف بموجب قرار مجلس الامن الدولى.
وقال المراقبون ان البطاقة التموينية لا يمكن التخلى عنها الان لان ذلك يلحق الضرر بملايين العراقيين الذين افقرتهم ظروف الحصار والحروب ولان عملية اعادة اعمار العراق لم تبدأ بعد لتوفير الاعمال لملايين العاطلين. / شينخوا/
بغداد 19 نوفمبر/ ينتهى الاحد القادم رسميا العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق باشراف الامم المتحدة لكن العمل بالبطاقة التموينية يستمر ستة اشهر اخرى. ويأتى هذا الاجراء بموجب قرار لمجلس الامن الدولى الذى حول صلاحيات الامم المتحدة فى هذا المجال الى قوات الاحتلال الامريكية والبريطانية.
لمحة عن الصين
