الاشراف المالى عبر المضيق يجب ان يكون فى ايدى روابط التجارة
بكين 13 نوفمبر/ اقترح مكتب شئون تايوان بالحكومة المركزية اليوم ان تعالج روابط التجارة قضية الاشراف المالى بين جانبى مضيق تايوان من اجل دعم العلاقات المالية بين البر الرئيسى الصينى وجزيرة تايوان.
وقال لى ويه يى المتحدث باسم المكتب فى مؤتمر صحفى "من المحتمل ان يتوصل الجانبان الى مذكرة بعد المفاوضات التى تجرى تحت مبدأ اعتبارها شئونا داخلية لدولة واحدة وخدمة المصالح المتبادلة من خلال السبل المباشرة والمتبادلة."
واضاف لى ان قنوات التبادل التى اقامتها هذه المنظمات لعبت دورا كبيرا فى دفع التنمية المالية بين جانبى المضيق وتأمل الحكومة الحكومة المركزية فى استمرار هذه القنوات فى القيام بدورها.
وقال لى ان التعاون المالى بين جانبى المضيق هو نتيجة طبيعية للتعاون الاقتصادى الذى يتعزز باستمرار مشيرا الى ان "التبادلات الثلاثة" وهى تبادلات خدمات البريد والتجارة وخدمات الشحن البحرى عبر مضيق تايوان والتعاون الاقتصادى يمكن بحثها من خلال الالية القائمة لكن قادة تايوان رفضوا الاتفاقات التى تم التوصل اليها بالفعل واخلوا بأساس الحوار المباشر بين الجانبين.
اضاف قائلا "اعتقد ان احد السبل المجدية هو ان تقوم روابط التجارة بتسهيل مسألة الاشراف المالى ومن ثم استئناف المفاوضات والحوار بين جانبى المضيق."
وقال ان الصين ستدفع التنمية بين جانبى المضيق الى الامام فى مجالات الاقتصاد والتجارة وستستخدم منهج " ترتيب الشراكة الاقتصادية الاوثق " الذى يجرى تنفيذه فعلا مع هونج كونج وماكاو.
واستدرك قائلا "لكن الاولوية هى تحقيق التبادلات الثلاثة على نحو تام ومباشر."
وردا على الدعوة الاخيرة لزيادة التبادلات بين جانبى المضيق فى مجال معلومات الارصاد بعد تعرض تايوان لاعصار قال لى ان التنبؤ الموثوق بكوارث الطقس له اهمية حاسمة لمواطنى تايوان والبر الرئيسى على السواء.
واكد ان هيئات الارصاد غير الرسمية بين جانبى المضيق اجرت عدة جولات من المفاوضات ويأمل البر الرئيسى فى تعزيز التعاون من اجل مصلحة كلا الجانبين.
بكين 13 نوفمبر/ اقترح مكتب شئون تايوان بالحكومة المركزية اليوم ان تعالج روابط التجارة قضية الاشراف المالى بين جانبى مضيق تايوان من اجل دعم العلاقات المالية بين البر الرئيسى الصينى وجزيرة تايوان.
لمحة عن الصين
