نيروبى 11 نوفمبر/ حذرت الامم المتحدة هنا يوم الإثنين من ان منطقة دارفور الكبرى غربى السودان قد تتعرض لاسوأ أزمة انسانية فى البلاد منذ عام 1998.
وقال مكتب منسق الامم المتحدة للشئون الانسانية فى السودان موكيش كابيلا فى بيان له "ان القلاقل الامنية مستمرة وتؤدى الى تشريد مئات الالاف واعاقة عمليات الاغاثة. وينعدم وصول المعونات الانسانية فى بعض الحالات ولا يوجد بالمنطقة الا القليل من عمال الاغاثة."
وقال كابيلا "يجب اضافة فقرة انسانية الى اتفاق السلام الذى يجرى التفاوض عليه حاليا بحيث يسمح بوصول المعونات الى جميع الفئات المستهدفة دون اية عراقيل وحماية المدنيين الضعفاء وموظفى الإغاية الانسانية." ورغم اتفاقات وقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان فان المعونات الانسانية لا تصل بشكل متساو بسبب القلاقل الامنية والقيود المفروضة على تصاريح السفر.
اضاف كابيلا "ان القواعد الجديدة الخاصة بتصاريح السفر دخلت حيز التنفيذ فى 1 اكتوبر 2003 ولم تنفذ بشكل متماسك.
نتيجة لذلك ما تزال اجراءات السفر بطيئة ومضنية وفى بعض الحالات يتم سحب تصاريح زيارة المناطق المتضررة". وقال البيان ان ما بين500 الف و600 الف مشرد حديثا فى السودان يقيمون حاليا فى شمال وجنوب وغرب دارفور فضلا عن حوالى70 الف لاجئ فى تشاد بينما تؤثر الحرب على مليون شخص اخرين. وتستضيف كوتوم وكيبكابيا فى شمال دارفور اكبر جماعات المشردين داخليا. وحتى الان لا تعد المعونات الانسانية كافية خاصة المعونات غير الغذائية وامدادات المياه النظيفة والمواد الصحية. وفى بعض الحالات لا تصل المعونات الا لسكان المدن والقرى والمناطق المحيطة بها.
وفى 15 سبتمبر اعلنت الامم المتحدة عن خطة تتكلف 22.8 مليون دولار للعمليات الانسانية تسمى بمبادرة دارفور الكبرى الخاصة. تهدف المبادرة الى تسريع وصول الاغاثة الانسانية الى الفئات الاكثر ضعفا. (شينخوا)
لمحة عن الصين
