الرياض 3 نوفمبر / تدرس الجهات المختصة فى دول مجلس التعاون الخليجى مشروعا اعدته الامانة العامة للمجلس بشأن السياسة التجارية الموحدة للدول الاعضاء تمهيدا لرفعه الى الدورة المقبلة لقادة دول المجلس فى نهاية الشهر القادم .
وتناقش لجنة التعاون التجارى التى تضم وزارات التجارة فى دول المجلس فى اجتماعها القادم توصيات الوكلاء التى تركزت على اهمية اجراء المزيد من الدراسات للمشروع المقترح ليتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، حسبما ذكرت صحيفة // الاقتصادية // اليومية فى عددها الصادر هنا يوم الأحد.
ومن المقرر ان يتضمن ذلك الاتفاق الية موحدة لتشجيع المنتجات الوطنية فى دول المجلس والدفاع عنها بصفة جماعية الى جانب اقتراح قوانين الزامية موحدة لتحقيق ذلك من خلال قانون موحد لتشجيع الصناعة الوطنية فى دول المجلس وقانون موحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية وقانون موحد للمنافسة غير المشروعة وحماية الاسرار التجارية .
كما تتضمن الاليات المقترحة فى المشروع قيام الدول الاعضاء بتبنى مواصفات ومقاييس موحدة لكافة السلع لتنفيذ مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية وباجراءات الاستيراد المعمول بها فى اى دولة عضو.
الرياض 3 نوفمبر / تدرس الجهات المختصة فى دول مجلس التعاون الخليجى مشروعا اعدته الامانة العامة للمجلس بشأن السياسة التجارية الموحدة للدول الاعضاء تمهيدا لرفعه الى الدورة المقبلة لقادة دول المجلس فى نهاية الشهر القادم .
لمحة عن الصين
