ابوظبى 28 اكتوبر/ذكرت صحيفة // الاتحاد // الاماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء ان وزارة الصناعة والمعادن العراقية تعكف على إعداد ملف استثمارى متكامل عن وحداتها الانتاجية فى إجراء مبكر تستهدف من خلاله الى التهيؤ لإطلاق إشارة البدء فى الخصخصة للشركات التابعة لها وعددها 48 شركة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فى العراق قولها ان عدد المصانع التابعة لهذه الشركات تبلغ 150 مصنعا ستكون جميعها على الأرجح خاضعة للخصخصة فى خطوة بات يعتبرها المسؤولون العراقيون لابد منها بسبب انخفاض انتاجها الذى لم يتجاوز الــ 35 فى المائة من طاقتها التصميمية فضلاً عن تقادم أجهزتها ومنظومتها وتقنياتها ومواردها المتاحة.
واوضحت الصحيفة انه يدور فى العراق حاليا جدل واسع بشأن الإصلاحات الاقتصادية التى أعلن عنها فى دبى الاسبوع الماضى وزير المالية العراقى كامل الكيلانى ففى الوقت الذى أثارت فيه تلك التصريحات اعتراضات واسعة خصوصا لجهة السماح للأجانب بالاستثمار فى العراق بما فى ذلك شراء المصارف بنسبة 100 فى المائة فإن أوساط مجلس الحكم الانتقالى أعلنت أن الحكومة العراقية لم تقر بعد بصورة نهائية قانون الاستثمار وان هناك ضوابط صارمة سيتم وضعها للمستثمرين الأجانب سواء كانوا أشخاصا أم شركات.
وكان النظام العراقى السابق قد منع الأجانب من حق التملك فى العراق إلا أنه أصدر أمرا عام 2001 سمح بموجبه للعربى بالاستثمار فى العراق بيد أن هذا القانون لم يأخذ مجاله للتطبيق.
ابوظبى 28 اكتوبر/ذكرت صحيفة // الاتحاد // الاماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء ان وزارة الصناعة والمعادن العراقية تعكف على إعداد ملف استثمارى متكامل عن وحداتها الانتاجية فى إجراء مبكر تستهدف من خلاله الى التهيؤ لإطلاق إشارة البدء فى الخصخصة للشركات التابعة لها وعددها 48 شركة.