الصين تخفض الحواجز من اجل تدفق رؤوس الاموال الخاصة
هاربين 28 اكتوبر/ تراجع لجنة الدولة للتنمية والاصلاح ما يقرب من 120 لائحة وقانونا لالغاء فقرات تحد من تدفق رؤوس الاموال الخاصة كجزء من الجهد الذى تبذله الحكومة المركزية لتشجيع تنمية القطاع الخاص .
صرح او شين تشيان نائب وزير اللجنة بان اللجنة قد تعد ايضا دليلا مرشدا للاستثمار وقائمة مفصلة " بالصناعات المشجعة " لرأس المال الخاص . وكانت الصين من اجل اجتذاب الاستثمارات من الخارج قد أعدت منذ عدة سنين دليلا لاستثمارات رأس المال الوافد .
وقد اتاح القرار الذى صدر عن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعى الصينى فى وقت سابق من هذا الشهر لرؤوس الاموال الخاصة الدخول الى مجال البنية الاساسية والمرافق العامة وقطاعات اخرى لا تحظرها القوانين واللوائح .
ويتيح القرار للشركات الخاصة نفس المعاملة التفضيلية التى تحظى بها نظيراتها التى تمتلكها الدولة فى الاستثمار والمال والضرائب واستخدام الارض والتجارة الخارجية .
وقال البروفيسور لى يى بينغ من المعهد الاقتصادى لجامعة الشعب الصينية ذائعة الصيت فى بكين " ان الحكومة المركزية تدرك تماما حقيقة ان تحقيق بيئة منافسة عادلة للقطاع الخاص اصبح ايضا حاسما بالنسبة للنمو عالى النوعية للاقتصاد الصينى ".
وقد تصرفت الحكومات المحلية ايضا على هدى هذا القرار . ففى مقاطعة هيلونغجيانغ فى اقصى شمال الصين قدمت الحكومة المحلية 35.3 مليار يوان (تساوى 4.24 مليار دولار أمريكى ) للشركات الخاصة لكى تتقدم بعطاءات للفوز ب 40 مشروعا من مشروعات البنية الاساسية والصناعات الاساسية .
وكانت شركات الدولة فى الماضى تحتكر كل هذه المشروعات .
من ناحية اخرى كانت هناك فى بعض الصناعات التى يسمح فيها لرؤوس الاموال الخاصة بالاستثمار العديد من الحدود غير المكتوبة فيما يتعلق بدخول السوق واستخدام الارض والضرائب الامر الذى حد من المشاركة الكاملة لرؤوس الاموال الخاصة .
وذكر المكتب الوطنى للاحصاء ان حصة استثمار رؤوس الاموال الخاصة فى اجمالى الاستثمار الاجتماعى قد زادت بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين وتبلغ نسبتها الان اكثر من 40 فى المائة .
واشار مكتب الاحصاء ايضا الى ان القطاع الخاص قد اسهم بثلثى النمو الشامل للاقتصاد القومى فى الوقت الذى يأتى فيه الثلث الاخر من القطاع الذى تمتلكه الدولة .
وكسياسة محددة فان الحكومة قد قررت ان كل المجالات المفتوحة امام رؤوس الاموال الاجنبية سوف تفتح امام رؤوس الاموال الخاصة المحلية وايضا سيتم تشجيع رؤوس الاموال الخاصة للانضمام الى اعادة هيكلة الشركات السابقة المملوكة للدولة .
وسوف يتبع ذلك تبنى خطولت شجاعة .
وقد اعترف اقتصادى شهير عمل فى سياسات الحكومة المركزية فى هذا المجال بان القطاع المالى سوف يفتح اكثر امام رؤوس الاموال الخاصة فى السنوات القادمة حيث ان الاستثمارات الخاصة فى البنوك والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة سوف يتم تشجيعها ايضا . ولتحسين القدرة المالية للشركات الخاصة سوف تقيم الحكومة نظام ضمان خاصا وتسمح بالمعاملة المتساوية فى تسجيل الاوراق المالية واصدار السندات .
وقال لى يى بينغ " ان اتجاه الاصلاح هو تقديم سياسة موحدة للشركات بغض النظر عن ماهية هياكل ملكيتها ".
هاربين 28 اكتوبر/ تراجع لجنة الدولة للتنمية والاصلاح ما يقرب من 120 لائحة وقانونا لالغاء فقرات تحد من تدفق رؤوس الاموال الخاصة كجزء من الجهد الذى تبذله الحكومة المركزية لتشجيع تنمية القطاع الخاص .
لمحة عن الصين
