بكين 24 اكتوبر/ اثبتت البحوث الواردة من هيئات بحثية وثيقة ان الصين قد اقامت على نحو اولى نظام اقتصاد السوق الاشتراكى بعد 25 سنة من تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح وخاصة بفضل العشر سنوات الاخيرة من الجهود.
يرى الخبراء فى الهيئات البحثية بما فى ذلك مركز البحوث والتنمية التابع لمجلس الدولة ان اقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكى فى الصين لها رموز فى خمسة مجالات..
الاول, تشكلت اساسيا تشكيلة التنمية المشتركة المتمثلة فى الملكية العامة كقوام مع تعدد الملكيات. حتى نهاية عام 2002 شهدت هيكل الاقتصاد العام خطوة سريعة فى تعديله. فتطور الاقتصاد العام تطورا مستقرا اذ تجاوز اجمالى حجم الممتلكات الحكومية حاجز 11000 مليار يوان / الدولار الامريكى يساوى 8.2 يوان/ . بالرغم من ان نسبة الاقتصاد العام فى اجمالى الناتج الوطنى شهدت انخفاضا الا ان قدرته على السيطرة وفعالياته شهدت ارتفاعا متواصلا. وشهد الاقتصاد غير العام تطورا جياشا ليصبح قوة هامة لدعم الاقتصاد الوطنى. وقد تجاوزت نسبة الاقتصاد غير العام ثلث اجمالى حجم الناتج الوطنى .
الثانى, تشكل بصورة اساسية نظام السوق واخذت سوق العوامل الانتاجية شكلها الاولى. وقد اقيم بصورة اساسية نظام السوق السلعى. ان اسعار معظم السلع والخدمات تقررها منافسات السوق. وقد ازيلت تماما الخطة الارشادية لانتاج المنتجات الزراعية وتقتصر الخطة الارشادية للمنتجات الصناعية فى 5 انواع هى الخشب والذهب والتبغ والملح والغاز الطبيعى فقط. وتم توزيع اكثر من 95 بالمائة من الثروات السلعية من قبل السوق.
الثالث, اقيم نظام السيطرة الكلية بصورة اساسية. وتحقق اساسا التحول من الارشاد التخطيطى الى استخدام الوسائل الاقتصادية والقانونية والادارية الضرورية, والتحول من السيطرة المباشرة الى سيطرة غير مباشرة, والاستخدام الشامل للضرائب والفائدة والاسعار وسياسة الاستثمار فى تعديل الاداء الاقتصادى. كما تحقق تحول النقاط الرئيسية للسيطرة الكلية من التدخل فى الاقتصاد المجهرى الى تغيير اجمالى حجم الطلب والعرض فى السوق.
الرابع, تطورت تطورا متواصلا تشكيلة وجود النظام الذى يسيطر فيه التوزيع حسب العمل والنظام الذى تتعايش فيه انماط متنوعة من التوزيع فى ان واحد. ويتشكل نظام جديد يتمثل فى مشاركة الرساميل والتقنيات والادارة وغيرها من العوامل الانتاجية فى التوزيع وتم وضع الايرادات من العمل باشكال مختلفة والايرادات الشرعية من غير العمل تحت حماية الدولة والاعتراف الاجتماعى.
الخامس, شهد بناء التأمين الاجتماعى تطورا ثابتا. تشكل بصورة اساسية نظام التأمين الاجتماعى الذى يتخذ معاش التقاعد والبطالة والضمان الطبى والحد الادنى للضمان المعيشى فى المدن والبلدات مضمونات رئيسية. وحتى نهاية عام 2002 , وصل عدد العمال والموظفين الذين يتمتعون بضمان معاش التقاعد الى 147 مليونا وعدد الذين يتمتعون بالتأمين ضد البطالة اكثر من 100 مليون وعدد الذين يتمتعون بالضمان الطبى 94 مليونا.
وفقا لمقاييس المعترف بها دوليا, فان مدى تنمية اقتصاد السوق فى الصين عام 2001 هو 69 بالمئة. قال الخبراء ان المستوى الحرج للوصول الى اقتصاد السوق ام لا هو 60 بالمئة, وان الصين قد وصلت الى 69 بالمائة من مستوى اقتصاد السوق فلا ريب من انها تنتمى الى دولة اقتصاد سوق.
بكين 24 اكتوبر/ اثبتت البحوث الواردة من هيئات بحثية وثيقة ان الصين قد اقامت على نحو اولى نظام اقتصاد السوق الاشتراكى بعد 25 سنة من تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح وخاصة بفضل العشر سنوات الاخيرة من الجهود.
لمحة عن الصين
